مرتضی حیدری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران با تأکید بر اینکه حریم رودخانهها بهعنوان مناطق بکر گردشگری محل نفوذ افراد قانونگریز نیست، اظهار کرد: رودخانه جاجرود در گذشته به خاطر نظارتهای کمرنگ به محل انباشت زبالهها و پسماندهای صنعتی تبدیلشده بود.
وی با اشاره به بخش جاجرود بهعنوان یکی از مناطق گردشگری در پایتخت با تأکید بر لزوم حراست از محیط زیست، تصریح کرد: محافظت از محیط زیست سیاستی زیربنایی در تقویت ساختار گردشگری کشور بهویژه در شهرستانهایی مانند پردیس محسوب میشود.
فرماندار شهرستان پردیس رستوران سازی غیرمجاز در بخش جاجرود را در گذشته مثالی برای ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان نام برد و با تأکید بر اینکه جاجرود و بومهن در گذشته دو بخش جرم خیز در این منطقه محسوب میشدند، اضافه کرد: فرمانداری با تشکیل پلیس ساختمان با ساختاری قوی جلوی گسترش فعالیتهای عمرانی را خارج از مسیر قانون گرفته است.
وی تخریب و معرفی به کمیسیون ماده 100 را ابزار قانونی در دست متولیان نظارت بر فعالیتهای عمرانی در شهرستان پردیس برشمرد و با تأکید بر اینکه ساختوساز غیراصولی نیز خارج از مسیر قانونمداری در سیستم مدیریت شهری توصیف میشوند، بیان کرد: فعالیتهای عمرانی در شهرستان زیر ذرهبین نهادهای نظارتی و اجرایی مربوطه قرار دارد و متخلفان طبق قانون به کمیسیون ماده 100 معرفی میشوند.
حیدری ساختوسازهای غیرمجاز را دهنکجی به مسئولان اجرایی شهرستان بهعنوان نمایندگان دولت در پردیس برشمرد و تصریح کرد: افراد قانونگریز با ادامه فعالیتهای تخریبی خود علاوه بر تخریب منابع ملی قانون را دور میزنند.
وی این منطقه را مهد منابع بکر و طبیعی در شرق استان تهران معرفی کرد و با اشاره به اینکه بخشداران در بخشهای شهرستان نماینده دولت در حراست از منافع ملی محسوب میشوند، گفت: اجرای درست سیاستها در قالب قوانین تعریفشده برای سیستم مدیریت شهری از شکلگیری تخلفات عمرانی جلوگیری میکند و مفقود شدن این حلقه در مدیریت شهرستان ساختوساز غیرمجاز را به همراه دارد.
فرماندار شهرستان پردیس بابیان این موضوع که تخریب ساختوسازها برای شهرستان و مدیریت شهر جلوه بدی دارد، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از ساخت و سازها طی دهههای گذشته در بخشهایی مانند جاجرود و بومهن شکلگرفته است که نمیتوان آنها را زیرسایه سیاست تخریب قرارداد و تنها میتوان آنها را به کمیسیون ماده 100 معرفی کرد.
انتهای پیام/ ج