به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، «عبد الفتاح السیسی» امروز دوشنبه فرمان مشارکت ارتش در تامین امنیت و حفاظت از تاسیسات عمومی و حیاتی به مدت 2 سال را صادر کرد و به موجب این فرمان نیروهای مسلح در کنار دستگاه های پلیس از تاسیسات عمومی و حیاتی دولت حفاظت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، با اجرای این فرمان رئیس جمهور، هر گونه ارتکاب جرم علیه تاسیسات عمومی و حیاتی به دادستانی نظامی جهت رسیدگی به آن در دستگاه قضایی نظامی ارجاع داده خواهد شد.
در همین رابطه «علاء یوسف» سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر که هدف از صدور این فرمان حمایت از تاسیسات عمومی و حیاتی دولت از قبیل ایستگاه ها، شبکه ها و دکل های برق، خطوط گاز، چاه های نفت، خطوط راه آهن و جاده ها و پل ها و دیگر تاسیسات حیاتی و مایملک عمومی است.
به گفته وی، به موجب این فرمان این تاسیسات حیاتی در مدت 2 سال که ارتش تامین امنیت و حفاظت از آن را بر عهده دارد، در حکم تاسیسات نظامی است.
سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر همچنین تصریح کرد که صدور این فرمان در راستای تامین امنیت شهروندان و تضمین ارائه خدمات حیاتی به آنها و حفظ تاسیسات و مایملک عمومی صورت گرفته است.
دو روز پیش نیز دولت مصر پس از برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی حادثه تروریستی سینا که به کشته شدن 30 نظامی و زخمی شدن 31 نفر دیگر منجر شد، اعلام کرد که در صدد است تا احکام قانون قضایی نظامی را اصلاح نماید.
در این نشست که به ریاست «ابراهیم محلب» نخست وزیر مصر برگزار شد، حاضرین موافقت کردند که طرحی را برای تعدیل قانون قضایی نظامی و اضافه کردن مسائل تروریستی به آن ارائه نمایند.
در بیانیه دولت آمده است که طرح اصلاح قانون قضایی نظامی شامل تجاوز علیه تاسیسات و نیروهای مسلح و پلیس، تاسیسات و مایملک عمومی، بستن راه ها و وارد آوردن خسارت به مایملک عمومی و تاسیسات خواهد شد.
انتهای پیام/ع