به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی اکونومیک تایمز، کاهش قیمت جهانی نفت به جای کمک به ترمیم اقتصاد جهانی می تواند موجب کند شدن روند ترمیم اقتصادی شود، زیرا کاهش درآمد نفتی برای کشورهای تولید کننده به معنای کاهش خرج شدن دلارهای نفتی در بازارها و بالا رفتن هزینه سرمایه خواهد بود.
بر اساس تحقیقی که توسط بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس انجام شده و این هفته منتشر شده است،کشورهای صادرکننده انرژی برای اولین بار در حدود 2 دهه گذشته، بیش از پولی که به بازارهای جهانی وارد کنند، از آن بیرون خواهند کشید.
بر اساس این تحقیق، این کار منجر به کاهش نقدینگی در بازارهای مالی خواهد شد و موجب بالا رفتن هزینه سرمایه و کاهش قیمت ها خواهد گردید.
بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند که این موضوع موجب وارد آمدن فشار افزایشی بر نرخ بهره واقعی در آمریکا شود.
بر اساس آمارهای دولت آمریکا، کشورهای عضو اوپک با 268 میلیارد دلار، چهارمین مالکان خارجی بزرگ اوراق قرضه خزانه داری این کشور هستند و این موجب می شود که آنها نقشی غیرقابل انکار در تقاضا برای اوراق قرضه داشته باشند.
دیوید اسپگل، تحلیلگر بانک بی ان پی در این باره گفت: «تولید کنندگان نفت صادر کنندگان دارایی بوده اند. بیشتر این پول... به خزانه داری آمریکا منتقل می شد.»
برخی سرمایه گذاران می گویند، خروج نقدینگی می تواند به معنای افزایش نرخ بهره واقعی در کشورهای دیگر نیز باشد و به اقتصاد مناطقی مانند اروپا بیش از آمریکا لطمه بزند.
چارلز موریس، تحلیلگر بانک اچ اس بی سی گفت: «اقتصاد آمریکا به دلیل پایین بودن نرخ بیکاری، آمادگی افزایش نرخ های بهره واقعی را دارد... اما جاهایی مثل اروپا واقعا آماده افزایش نرخ های بهره واقعی را ندارند و این می تواند برای آنها بسیار دردناک باشد.»
مارتین ژان باکوم، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت، کاهش حجم دلارهای نفتی روند فعلی کاهش نقدینگی در بازار جهانی را که به دلیل کاهش رشد در چین اتفاق افتاده، تشدید خواهد کرد.
خروج پول نفت همچنین احتمالا تاثیر قابل توجهی را در ارزش دارایی شرکت ها بر جای خواهد گذاشت.
انتهای پیام/ 26