به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید رضا نوروزاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه دوره آموزشی وزارت صنعت با اشاره به اینکه در مجلس هفتم قانون خصوصی سازی تحت عنوان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به دنبال آن سازمانی تحت عنوان سازمان خصوصی سازی شکل گرفت، اظهار داشت: قرار شد کلیه امکانات صنعتی و غیرصنعتی که در اختیار بخش دولت و شبه دولت قرار دارد و امکان واگذاری دارند را واگذار نماییم.
وی با اشاره به اینکه در واگذاری صنایع سه تقسیم بندی شامل کلیه صنایع، صدر اصل 44 و ذیل اصل 44 صورت گرفت، افزود: دو بخش صدر و ذیل اصل 44 در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و قرار شد تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه صنایع قابل واگذاری را واگذار کنند.
نوروز زاده با اعلام اینکه در بخش سازمان گسترش وجه غالب صنایع واگذار شده است تصریح کرد: اینکه چگونه این واگذاریها صورت گرفته جای تأمل بسیار دارد. زیرا به اعتقاد بنده نحوه واگذاریها مطلوب کشور نبوده و حتی منویات رهبری در رابطه با تصدی گری بخش خصوصی به صورت کامل اجرایی نشده است. حتی گزارشی را که اخیرا رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده مبنی براین است که فقط 12 درصد خصوصی سازی صورت گرفته و مابقی به صورت رد دیون و یا به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با بیان اینکه به موجب قانون سازمانهای توسعهای میتوانند 20 درصد از سهم بنگاه را تصدیگری نمایند گفت: اما ان قسمت از منابع که تأسیسات وتجهیزات بنگاهها و شرکت ها به شمار میآید و به فروش میرسد. طبق برنامه 5 ساله سوم و همچنین برنامه 5 ساله چهارم باید درصدی از آن منابع به خزانه واریز و به صاحبان صنعت میرسید که سهم سازمان گسترش 268 میلیارد تومان از این واگذاریها بوده است اما متأسفانه در دولت گذشته سهام واگذار شد ولی به سازمان گسترش منابعی واریز نشده است.
نوروزاده افزود: نمایندگان در انتهای سال 92 قانون را تصویب کردند که صنایعی که در حال حاضر دولت از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار می کند 70 درصد آن را به صاحب اصلی آن صنعت واگذار کند که امیدوارم این امر نیز اجرایی شود.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با برخی از موضوعات مبنی بر واگذاری سهام پارسخودرو به شرکت رنو نیز افزود: هیچ محدودیتی برای حضور شرکت های خارجی در همکاری با شرکت های ایرانی نیست اما این نکته را باید متذکر شوم که شرکتهای خارجی باید به سرمایهگذاری در ایران بپردازند برهمین اساس خرید سهام شرکتهای خودروسازی توسط شرکتهای خارجی در شرایطی قابل قبول است که در تولید مشترک آنها از قطعه سازان و تولیدکنندگان داخلی به نحو مناسبی استفاده کنند.
به گفته نوروز زاده در حال حاضر ایران خودروی سمنان در روند واگذاری ها با شرکت کرهای مشغول مشارکت است که امیدواریم در نتیجه این واگذاری خودروهای مطلوبی وارد بازار شود.
این مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازی با اعلام اینکه با وجود قطعهسازان داخلی نباید خودروهای فول سیکیدی وارد شود بلکه باید از توان تولید داخل استفاده کنیم، اظهارداشت: تولید خودروهایی که میزان ساخت داخل در آنها کمتر از 40 درصد باشد قابل پذیرش نیست اگر قرار است مشارکت با خودروسازان خارجی با استفاده از ظرفیت قطعهسازان خارجی صورت گیرد بهتر است که این کار انجام نشود.
وی در خصوص قرار داد رنو با شرکت های خودروسازی داخلی و توقف خط تولید این خودرو هم به ارائه توضیحاتی پرداختد و گفت: در زمان انعقاد قرارداد تولید محصولات رنو در ایران، یک کمیته با حضور ایران خودرو، سایپا و ایدرو با سهام قالب ایدرو تشکیل شد اما در این رابطه با با سه چالش روبه رو شدیم به این صورت که در این مدت سهام قالب ایدرو در اختیار سایپا قرار گرفت و البته خصوصی سازی هم تامین مالی را با مشکلاتی همراه کرده بود.
نوروز زاده اضافه کرد: دو مشکل مذکور به اضافه تحریم های بین المللی باعث شد تا اجرای قرارداد محصولات رنو در ایران کمرنگ گردد.
انتهای پیام/