به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید ناصر محمودی ظهر امروز در کارگروه سیاستهای پولی استان همدان اظهار داشت: با ورود دولت تدبیر و امید در عرصه کلان اقتصادی کشور، رخدادهای مهمی رخ داده و راهبردهای ویژهای نیز برای بخش اقتصادی کشور دیده شده است.
وی با اشاره به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: تامین مالی پایدار دولت، کاهش اتکا بودجه کشور به نفت، افزایش توان ثروتآفرینی در کشور، ارتقا همافزایی درون و برون سازمانی و توسعه هدفمند سرمایههای انسانی و مالی از جمله بندهای این سند راهبردی به حساب میآید.
محمودی تصریح کرد: سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی براساس راهبردهای اقتصادی دولت، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختار مالی و تحقق سیاستهای پولی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت دارد، گفت: سیاستهای بانک مرکزی باید در راستای تشویق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال باشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان بیان کرد: در سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی سیاستهای پولی کنترل تورم و حفظ معقولانه تورم در حد متعادل بویژه در استانها مهم دیده شده است.
محمودی با تصریح بر اینکه اقتصاد کشور از سه طریق تامین مالی میشود، بیان کرد: سرمایهگذاری دولت، تامین مالی خارجی و پساندازهای مردم از جمله منابعی است که اقتصاد کشور از طریق آنها تامین میشود.
وی درباره سیاستهای پولی در استان همدان نیز گفت: باید با مطالعات گسترده و پژوهشمحورانه به دنبال این باشیم تا در تدوین سیاستهای پولی و مالی کشور نظرات خود را دخیل کنیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با تاکید بر هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی در استان همدان بیان کرد: بانکها و موسسات باید به گونهای در استان همدان فعالیت کنند که نتیجه آن به سرمایهگذاری و اشتغالزایی منجر شود.
محمودی از تشکیل اتاق فکر متشکل از اساتید و صاحبنظران امر برای اقدامات پژوهشی در زمینه سیاستهای پولی خبر داد و گفت: مدیران باید در این زمینه نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان بیان کرد: در پنج سال گذشته تعداد شعب و پرسنل بانکها روند کاهشی و بانکداری الکترونیک در این مدت با روند افزایش روبهرو بوده است.
وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال 14 درصد افزایش منابع بانکی را داشتیم، بیان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی زیاد بوده که موجبات نقدینگی و افزایش قیمت در استان همدان را فراهم میکند.
محمودی با بیان اینکه مطالبات مشکوکالوصول در حال افزایش است، تاکید کرد: بانکها حق مسدود کردن حساب یارانهای افراد را ندارند و این اقدام از سوی بانکها غیرقانونی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: افتتاح حساب توسط دستگاههای دولتی در بانکهای خصوصی غیرقانونی بوده و دیوان محاسبات نیز در صورت وقوع در این زمینه ورود پیدا میکند.
انتهای پیام/ ب