غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 اظهار داشت: در این بند مقرر شده 600 میلیارد ریال از عوارض آلایندگی کارخانهها به سازمان محیط زیست داده شود تا برای کمک به سازمانهای مردم نهاد و پایش محیط زیست در کشور هزینه شود، اما این بیعدالتی و جفا در حق مردم منطقهای است که از این آلایندگی رنج میبرند.
وی ادامه داد: طبق قانون عوارض آلایندگی ناشی از کارخانجات باید برای بهبود وضعیت شهرها یا روستاهایی که در معرض این آلایندگی هستند، هزینه شود و اگر قرار باشد این عوارض صرف هزینه در مناطقی دیگر شود مردم آن مناطق آسیب جدی خواهند دید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هزینهکرد عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی یک منطقه در بخشهای دیگر جفا به مردم آن منطقه است، تصریح کرد: کارخانجات و واحدهای تولیدی بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که آلایندگی داشته باشند، مشمول پرداخت یک درصد قیمت فروش به عنوان عوارض میشوند که اگر واحد تولیدی در محدوده شهری باشد، این عوارض به شهرداری آن شهر و اگر خارج از محدوده شهری باشد بین دهیاریهایی که در معرض آلودگی هستند، پرداخت میشود.
کاتب برهمین اساس گفت: اگر بنا باشد به محیط زیست کمک شود، طبیعتا عوارض حاصله باید برای کمک به بهبود محیط زیست و سلامت مردم همان منطقه که در معرض آلودگی هستند، هزینه شود و نمیتوان آن را در منطقهای دیگر و یا در موضوعات دیگر هزینه کرد.
وی در پایان اضافه کرد: نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه قطعا به این موضوع توجه خواهند کرد تا مناطق مختلف کشور که با این آلایندگیها مواجهاند، متضرر نشوند.
انتهای پیام/