به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی پارلمان، ماده الحاقی 24 به لایحه مذکور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
بهارستاننشینان در این ماده، تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر اصلاح کردند و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق کردند.
براساس تبصره 3 مقرر شد تمام مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند.
این هیئت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تامالاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود.
این هیئت موظف است حداکثر تا سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع کند و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبه هیئت مذکور پس از تأیید رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی برای تمام مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و تمام دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء است.
فعالیت این هیئت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند و اصلاح آنها را پیگیری کند. هیئت مذکور موظف است با مطالعه قوانین و مقررات ذیربط ده کشور اول دنیا در رتبهبندیهای معتبر شاخصهای کسب و کار، زمینه تسهیل و تسریع صدور مجوزها را برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه کمتر از بیست را برای جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا ده سال پس از تصویب این قانون فراهم کند.
وکلای ملت در تبصره 5 نیز مصوب کردند از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» به «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتقل میشود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو میشود.
بهارستاننشینان در تبصره 6 مقرر کردند در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام میکند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیئت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
دستورالعملهای مربوط شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأئت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو میشود.
همچنین طبق تبصره 7 نیز مصوب شد مصوبات کمیته مذکور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، به این هیئت ارسال میشود.
انتهای پیام/