به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، «محمد اشرفغنی» رئیسجمهور افغانستان در مراسم معرفی کابینه حکومت وحدت ملی در پارلمان این کشور اعلام کرد: تصویب پیمان امنیتی کابل – واشنگتن و توافقنامه امنیتی با ناتو از سوی نمایندگان پارلمان افغانستان کمک فراوانی برای حکومت وحدت ملی این کشور بود.
وی افزود: بر اساس تصمیم درست نمایندگان پارلمان، سیاست خارجی افغانستان سبب تجدید اطمینان دنیا در برابر این کشور نیروهای امنیتی افغان شد..
غنی گفت: اتحاد هرسه قوه مقننه، مجریه و قضاییه خواسته اصلی حکومت وحدت ملی افغانستان است و از اعضای پارلمان میخواهم تا مشکلات مردم را با شفافیت مطرح کنند.
رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت: باید فاصله میان ارگ ریاستجمهوری با علما و مساجد افغانستان به حداقل برسد و علما، بزرگان دینی برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور تلاش کنند.
وی افزود: قوه مقننه باید روابط خود را با شوراهای ولایتی و شوراهای شهرستانها گسترش دهد و شوراهای محلی نیز به یک حرکت ملی و سراسری تبدیل شود.
غنی گفت: افغانستان 94 شهر مرزی دارد و این مناطق هریک دری برای ورود به کابل است، بنابراین برای رشد و توسعه شهرهای مرزی بدنابال استفاده از فرصتها و امکانات هستیم تا بسیاری از آنها به مناطق ترانزیتی و تجاری تبدیل شوند.
رئیس جمهور افغانستان همچنین در ادامه با اشاره به مهاجران داخلی این کشور گفت: در حال حاضر حداقل یک میلیون و 500هزار بیسرپناه در افغانستان وجود دارد که باید با کمک همه ارکان دولت این معضل هرچه سریعتر برطرف شود.
وی در مورد مهاجران افغان در خارج از افغانستان نیز اظهار داشت: مسئول دفاع از حقوق مهاجران افغان هستیم، شهروند افغانستان باید بتواند با مدارک قانونی مشغول فعالیت مشروع شود نه اینکه در آبها غرق و یا در مرزهای اروپایی هدف گلوله قرار گیرد.
غنی خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف حکومت وحدت ملی افغانستان اشتغالزایی برای جوانان و سایر اقشار جامعه این کشور است، زیرا بدون مشارکت جوانان تحولی چشمگیری که انتظار آن را داریم محقق نخواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان همچنین در مورد مبارزه با جرایم در افغانستان افزود: مواد مخدر به یک مسئله و بحران جدی تبدیل شده و از سوی دیگر آدمربایی، تجاوز و سوء استفاده از کودکان برای مجرمان تبدیل به یک فرهنگ شده است که باید با این معضلات مبارزه جدی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مهمترین بازیگران اقتصادی در افغانستان وزارت دفاع و وزارت کشور هستند که چهار میلیارد و 500میلیون دلار بودجه در اختیار دارند و بر همین اساس برنامههایی برای این دو وزارت در نظر گرفته شده تا با بوجود آوردن شرایطی، با ایجاد گردش مالی و فعالیت اقتصادی به خودکفایی برسند و دیگر بخشهای کشور را نیز بهرمند سازند.
غنی در رابطه با پروژههای اجرایی در در سطح ملی افغانستان نیز گفت: قراردادها و پروژههای بزرگ و ملی تنها با امضای ریاست جمهوری و گزارش ماهانه به پارلمان اجرایی خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد: واردات افغانستان 30 درصد بیشتر از صادرات آن است و باید برای رشد اقتصادی این کشور توازن بوجود آید.
وی تصریح کرد که افغانستان با خودکفایی تلاش میکند تا از کمکهای آمریکا و کشورهای خارجی رهایی یابد.
غنی فاصله ایجاد شده بین شهرها و روستاها را یکی از عوامل بوجود آمدن مشکلات این کشور دانست و گفت که نباید از لحاظ توسعه و دسترسی به امکانات میان شهرها و روستاها فصلهای وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بر سر معادن افغانستان معامله نمیکند اذعان داشت: افغانستان میتواند تا 400 سال آینده از معادن خود درآمد کافی و درستی بدست آورد و این هدف بدون چهارچوب قانونی و اصولی محقق نخواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان ضمن یادآوری از فعالیتهای نیروهای نظامی و امنیتی افغان تصریح کرد: به هیچ وجه مداخله سیاسی را در امور نظامی و امنیتی نمیپذیرم و در صورت مشاهده چنین موردی به شدت با آن برخورد میکنم.
وی در ادامه سخنان خود در مراسم معرفی وزاری پیشنهادی حکومت وحدت ملی به پارلمان افغانستان خاطرنشان کرد: در صورتی که هریک از وزرای حکومت افغانستان به هر دلیلی مورد شک و سوءظن قرار گرفت، باید بدون اتلاف وقت استعفای خود را اعلام کند، و رفتار وزرا طوری باشد که نسبت به آنها تردید ایجاد نشود.
انتهای پیام/ع