به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بحث تابعیت دوگانه هفت وزیر پینهادی حکومت وحدت ملی افغانستان به موضوعی جنجالی تبدیل شدن تا جایی که ساعتی پیش این موضوع پارلمان افغانستان را به تشنج کشاند و باعث اخراج رئیس پیشنهادی افغانستان بانک از صحن پارلمان شد.
در همین حال، «سید اکرام» منشی اول پارلمان افغانستان اعلام کرد: غنی و عبدالله گفتهاند در صورتی که اسناد ترک تابعیت این وزرا به زودی ارائه نشود، افراد جدید را معرفی خواهند کرد.
اکرام گفت: اگر تا دو روز دیگر افراد جدید معرفی شوند در رابطه با آنها تصمیم خواهیم گرفت در غیر این صورت تصمیمگیری در مورد این افراد به پس از پایان تعطیلات زمستانی پارلمان موکول میشود.
منشی اول پارلمان افغانستان اظهار داشت: این تصمیم در ملاقات شب گذشته برخی از اعضای پارلمان با محمد اشرفغنی و عبدالله عبدالله اتخاذ شده است.
بر اساس ماده 72 قانون اساسی و تصمیمی که پارلمان افغانستان در ماه گذشته گرفته است، نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا وزاری پیشنهادی به پارلمان این کشور که دارای تابعیت دوگانه هستند در صحن علنی مجلس حاضر شوند.
برهمین اساس با افزایش برخی تنشها میان نمایندگان پارلمان افغانستان بر سر موضوع تابعیت دوگانه برخی وزرای پیشنهادی، «صدیق احمد عثمانی» اظهار داشت: مدارک تحصیلی که از سوی کمیسیون دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی پارلمان افغانستان مورد تأیید باشد، برای مجلس نیز دارای اعتبار میباشد.
از این جمله میتوان وزیر پیشین وزارت حج و اوقاف و رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان را نام برد که توسط مقامات قضایی این کشور تحت پیگرد قانونی قرار دارند اما به کشور دیگری گریختهاند.
اسامی هفت وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی که به علت داشتن تابعیت دوگانه از سوی پارلمان افغانستان رد صلاحیت شدند به شرح ذیل است:
- «نورالحق علومی» وزیر پیشنهادی وزارت کشور، تابعیت هلند
- «سادات نادری» وزیر پیشنهادی وزارت کار و اموراجتماعی، تابعیت انگلیس
- «آی سلطان خیری» وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تابعیت ترکیه
- «صلاح الدین ربانی» وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تابعیت انگلیس
- «فیضالله کاکر» وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، تابعیت آمریکا
- «شاهزمان میوندی» وزیر پیشنهادی وزارت توسعه و امور شهری، تابعیت آلمان
- «احمد ضیاء مهجور» وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، تابعیت فرانسه
انتهای پیام/.