به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، احمد احمدی تالشی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: دفتر ساماندهی اراضی کشور در تاریخ اول مرداد ماه امسال کار خود را رسماً آغاز کرد و هدف از فعالیتش هم تعیین تکلیف اشخاص بوده که هنوز با توجه به مدت کوتاهی که از فعالیتش میگذرد به تعیین تکلیف نهایی نرسیده است.
وی افزود: در 5 ماهی که این دفتر تشکیل شده به سمت و سوی شناسایی اراضی رفتیم و هدف از این کار هم اجرای صحیح ماده 9 قانون افزایش بهرهوری است که اوایل انقلاب واگذار شده و امروزه متأسفانه رها شده است و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل ساماندهی سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: اراضی بایر، اراضی بایر مقابل عمران و اراضی خالصه هم در برنامه کاریمان قرار گرفته و امیدورایم که در این رابطه هم بتوانیم حقوق دولتی را وصول کنیم و مستندسازیها را داشتیم و اگر تصرف غیرقانونی داشته باشیم آن را به دولت بازمیگردانیم، تا از نوع زمین به شکلی مطلوب استفاده شود.
احمدی تالشی تصریح کرد: برنامهریزی نیازمند داشتن اطلاعات لازم و کافی بوده که باید جامع و کامل باشند و هنوز آمار دقیقی از کزارشات تهیه شده دریافت نکردهایم، همچنین بحث اراضی کشاورزی اشخاص را هم به طور خاص دنبال میکنیم که به واقع اراضی ملی تشخیص داده شدهاند و انتظار داریم تا پایان سال جاری از نظر میزان حجمی کمیت و کیفیت به نتایج مطلوبی دست یابیم و ایم اراضی تعیین تکلیف شوند.
وی تأکید کرد: کارگروهی را در زمینه بحث اراضی در استانها و شهرستانها تشکیل دادهایم که مسئولان استانی و شهرستانی پیگیر مطالبات هستند و این مهم در خراسان رضوی 2 هزار هکتار بوده و اجرای قانونی اراضی بایر و تعیین تکلیف سایر اراضی هم از دیگر وظایف ما در این رابطه بوده است.
مدیرکل ساماندهی سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: مردم در جهت سنددار کردن اراضی خود تا پایان برنامه پنجم توسعه مهلت دارند که به ادارات استان و شهرستان خود مراجعه کرده و اراضیشان را سنددار کنند تا در آینده با مشکلی در این رابطه مواجه نشوند.
انتهای پیام/ آ