به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، سقف بودجه سال آینده را کاهش داد.
دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه سال آینده را رقمی بالغ بر837 هزار میلیارد تومان بسته بود که اعضای کمیسیون تلفیق با کاهش 13 هزار میلیارد تومانی، بودجه سال آینده را از حیث منابع و مصارف رقمی بالغ بر 824 هزار میلیارد تومان به تصویب رساند.
همچنین در لایحه دولت، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ 267 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به رقمی بالغ بر 254 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
در لایحه پیشنهادی دولت، منابع عمومی رقمی بالغ بر 224 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در کمیسیون تلفیق منابع عمومی دولت رقمی بالغ بر 216 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بیش از 42 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها در سال آینده به 38 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
براین اساس بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر 596 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به 597 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به دولت اجازه داده نسبت به ابلاغ مبلغ 216 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ 16 هزار میلیارد تومان (مابهالتفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام میگیرد:
اعتبارات هزینهای 11 هزار و 500 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 3 هزار و 500 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای مالی یک هزار و 95 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، دودرصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعهیافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل 30 هزار میلیارد تومان باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا میکند.
همچنین دولت پیشبینی کرده بود در سال آینده از محل فروش نفت حدود 71 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت را به 53.7 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
انتهای پیام/