به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجتالاسلام صادق رحیمی پیش از ظهر امروز اظهار داشت: حجم زیاد پروندههای منابع طبیعی و طولانی شدن روند دادرسی از مشکلات عمده منابع طبیعی است و شناسنامهدار شدن املاک منابع طبیعی سبب حفاظت بهتر از این منابع و تسریع روند دادرسی پروندههای مربوط به آن میشود.
وی با بیان اینکه آسیبشناسی حجم زیاد پرودندههای منابع طبیعی امری مهم است که باید به آن پرداخته شود، گفت: یکی از دلایل این امر گویا و کامل نبودن مستندات، عدم تنظیم درست دعاوی حقوقی و خوب طرح نشدن دعاوی از سوی مسئولان حقوقی ادارات منابع طبیعی است.
رحیمی خطاب با بیان اینکه حل این مشکلات سبب حفظ بهتر ثروت ملی میشود، افزود: جذب و تربیت نیروهای کارآمد، استفاده از کارشناسان ماهر، استفاده از وکلای مسلط به عنوان نیروهای پاره وقت، تقویت کردن نیروهای فعلی، تامین مالی و مادی نیروهای حاضر و تعامل با قضات از جمله راهکارهای حل مشکلات مطرح شده است.
مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه خاطرنشان کرد: منابع طبیعی همچنین میتواند با انجام اقداماتی مانند مشخص کردن زمان پروندهها، واگذاری اراضی محدوده شهرها به مسئولان و سازمانهای مربوطه و بهرهبرداری از جنگلهایی با ظرفیت توریستی و گردشگری بخشی از مشکلات را برطرف کنند.
وی تصریح کرد: تهیه و تنظیم شناسنامه املاک برای مشخص شدن مرز و محدوده اراضی ملی، تدوین شناسنامه حقوقی املاک، تسریع در تثبیت مالکیت و صدور سند تکبرگی برای عرصهها و املاک سبب میشود تا مشکلات کمتر شود.
عیسی عباسی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان منابع طبیعی، نیز در این نشست به تعداد تخلفات منابع طبیعی فارس اشاره کرد و گفت: سالانه 1500 پرونده تخلفات منابع طبیعی فارس تشکیل میشود که 60 درصد آن مربوط تصرفات است.
وی افزود: برای مشکلات حقوقی باید ادارات منابع طبیعی از کارشناسان حقوق با مهارت بالا استفاده شود چراکه با عدم ارائه مستندات کافی به دادگاه با وجود حقانیت منابع طبیعی رای به نفع متخلف صادر میشود.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان منابع طبیعی همچنین بر سرعتبخشی به پروندهها تاکید کرد و خاطرنشان کرد: برخی از پروندهها نزدیک به 2 دهه به طول کشیده که این امر سبب میشود متصرف احساس مالکیت کند و علاوه بر آن تصرف و قلع پوشش گیاهی ایجاد شده ضربه به سرمایههای ملی است.
انتهای پیام/ ی