به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمتزاده در نشست هماندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان ارشد اقتصادی گفت: در قانون اساسی سیاستهای کلی اصل 44 و نیز تأکیدات رهبری بر فعال بودن بخش خصوصی در میدان اقتصادی و نیز سایر زمینهها تأکید شده است.
وی افزود: واگذاری امور مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و نیز دادن اختیارات لازم برای رشد و بهرهوری این بخش از جمله دغدغهها و رویکردهای اصلی دولت یازدهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به "اقتصاد ما پیچیدگیهای خاص خود را دارد" گفت: باید این جسارت را داشته باشیم تا خانهتکانی بزرگی را در اقتصاد رقم بزنیم که این اتفاق از طریق مقرراتزدایی در کشور انجام شدنی است.
نعمتزاده با بیان "در کشور ما زمان زیادی صرف تصویب قوانین میشود" گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا زمان کمی برای تصویب قوانین صرف میشود، مسئولان زمان خود را برای همراهی با مردم صرف میکنند.
وی افزود: کشور ما به این همه قوانین نیاز ندارد و باید قانونهای زیادی را برای اجرای بهتر امور حذف کنیم، نه اینکه قانونها نه تنها برداشته نمیشوند، بلکه با تصویب قوانین جدید بر آنها اضافه میکنیم.
وزیر صنعت گفت: اگر بخواهیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضوری فعال داشته باشد باید دست و پای آن را آزاد کنیم و قید و بندهای موجود را از بین ببریم.
نعمتزاده ادامه داد: در دیدگاه اسلام اصل بر برائت است اما در دستگاههای مختلف ما نگاه بر این است که بخش خصوصی متخلف است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و قوانین ما هم بر همین اساس شکل میگیرند و اجرا میشوند.
وی افزود: هر جا به بخش خصوصی در کشور اعتماد شد ملت و مردم از آن سود بردهاند، بهعلاوه اینکه سرمایه هر کشور اعتمادی است که به بخش خصوصی میشود که برای انجام کارهای بزرگ باید اعتمادسازی کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: باید تلاش کنیم تا با کمک به بخش خصوصی این بخش رشد پیدا کند و توانمند شود چرا که کاری از دست بخش خصوصی کوچک برنمیآید.
وی با انتقاد به اینکه هر جا بخش خصوصی در حال شکلگیری و قدرت است مشکلات فراوانی برای آن ایجاد میشود، گفت: اصلاح مقررات لازمه رشد کشور است و برای این کار باید دید منفی را نسبت به بخش خصوصی از بین ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه ممنوعیت صادرات در کشور برداشته شود شرایط اقتصادی بهتر میشود و بر این اساس تاکنون عوارض جدید صادراتی که اتخاذ شده توسط دولت اعمال نشده است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که روزی در اقتصاد کشور شاهد تکنرخی شدن ارز باشیم، چرا که فساد و عدم تصمیمگیری بهموقع و صحیح از جمله دستاوردهای تکنرخی نشدن نرخ ارز است.
نعمتزاده با اعلام اینکه باید اولویت کشور بعد از رفع تحریمها تکنرخی شدن ارز باشد، گفت: توجه به صادرات از جمله مواردی است که میتواند وضعیت بنگاهها و کشور را با رشد همراه کند. و برای رسیدن به این منظور بنگاههای تولیدی ما باید به صحنه بینالمللی وارد شوند.
وی تصریح کرد: در کشور به همان میزان که انرژی برای رفع تحریمها صرف میشود باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
نعمتزاده افزود: یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور نرخ سود سپردههای بانکی و گران بودن تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی است که این بدان معنی است که عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
وی در پایان با تأکید بر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ سود سپرده بانکی صفر است و بنگاههای تولیدی هزینه کمتری را برای در اختیار گرفتن تسهیلات میپردازند.
انتهای پیام/*