به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود بخش عمده تخلفات مسکن در حوزه پیش فروش، خبر از ابلاغ تشکیل حساب های امانی نزد بانکها برای واریز وجه پیش فروش و نظارت بانکها بر پیشرفت ساخت و سازها داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما، عباس آخوندی درباره موضوع مسکن با بیان این که براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده ، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.
وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: این سازوکار اصلی است که ما ارائه کردیم و تاکنون مدل آن را در ایران نداشتیم.
وی افزود: فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.
ریشه سوداگری در معاملات ساختمان، شهر فروشی است
آخوندی درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به این که شاید بیشترین دعاوی دادگاه ها درباره ملک و حدود چهار گانه آن باشد گفت: شناسنامه ملک به گونه ای طراحی شده که شاید بیش از صد داده در آن وجود دارد که در طول زمان تغییر پیدا می کنند در حالی که حدود ثابت است.
وی افزود :آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.
وزیر مسکن و شهرسازی ریشه اصلی سوداگری در بخش معاملات و ساختمان در کشور را شهر فروشی تحت عنوان تراکم فروشی ذکر کرد و گفت: ما تا حدی در بحث انضباط شهری موفق شدیم ولی متاسفانه بخش عمده ای از شهرهای کشور در گذشته آلوده به شهرفروشی و تراکم فروشی شدند.
وی در ادامه درباره مسکن مهر تصریح کرد: در این حوزه ما دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.
آخوندی گفت: در سال گذشته حدود 450 هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود 450 هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.
وی افزود: با این دو فروش اقساطی نزدیک به 1 میلیون و 900 تا 2 میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود 200 هزار واحد باقی می ماند که باید در سال 95 تمام شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته بعدی در مورد خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس، بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 250 واحد مدرسه را شروع کردیم.
وی با اشاره به سقف وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.
آخوندی افزود: به عبارت دیگر با پس اندازکردن تقاضا بتدریج وارد بازار میشود و لذا هیچگونه شکی در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.
وی تصریح کرد:بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که 5 تا 6 برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این امر به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.
وی درباره مسکن اجتماعی هم تصریح کرد: بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.
وزیر مسکن و شهر سازی گفت:یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند،نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.
آخوندی گفت: پیش بینی ما این است که باید سالی حدود 100 هزار تا 125 هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام، بنیاد مسکن، سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات هست ،ساخته شود.
انتهای پیام/