به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، جعفر بدری عصر امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران لرستان اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاران برای حمایت از واحدهای تولیدی سرمایهگذاری با حسن نیت وارد میدان کار شود چون کار واحدهای تولیدی شرایط سخت و جهادی دارد.
وی با اشاره به عملکرد موفق کمیته حمایت از سرمایهگذاران، افزود: این کمیته در استانهای مختلف جهت حمایت از سرمایهگذار و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیلشده است.
مدیرکل دادگستری لرستان عنوان کرد: تلاش میکنیم تا مشکلات واحدهای تولیدی استان برطرف شود بنابراین انتظار میرود بانک حتیالامکان همکاری لازم را برای رضایت تولیدی داشته باشند.
وی بیان کرد: سرمایهگذار در جایی سرمایهگذاری میکند که به سود دلخواه خود برسد بنابراین باید شرایط ترغیب سرمایه گذر در استان فراهم شود.
بدری خاطرنشان کرد: همدلی وهم زبانی دستگاههای اجرایی میتواند به برطرف کردن مشکلات سرمایهگذاری استان کمک کند.
وی تصریح کرد: در ابتدای سال لازم است برنامه هماندیشی با حضور اعضای هیئتهای حل اختلاف، امور مالیاتی، قضات و سایر اعضا برگزار شود تا راهکارهای مشکلات سرمایهگذاری استان برطرف شود.
مدیرکل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه هماندیشی، دستگاههای مرتبط از جمله اداره کل کار امور اجتماعی و کارشناسان مختلف حضور داشته باشند تا در راستای رسیدگی به مطالبات کارگران و اشکالات آرا حل اختلاف تبادلنظر شود.
وی اظهار داشت: روسای دادگستری و دادستانهای استان برای فعال کردن کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران، در حوزه کاری خود اقدام کنند.
بدری افزود: شایسته است که موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی رفع شود بنابراین باید موانع صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی بررسی و در صورت اشکال موانع برطرف شود.
وی گفت: در راستای کشف سوء جریانات احتمالی روند اجرای سیاستهای اصل 44، حداقل پنج مورد واحد تولیدی در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه یکی از کارخانههای لرستان 130 میلیارد تومان به بانک بدهی دارد، عنوان کرد: این کارخانه به قیمت چهار میلیارد تومان توسط یک سرمایهگذار واگذارشده و از طرفی با 15 میلیارد تومان تسهیلات بانکی که برای اشتغالزایی و تولید دریافت کرده هنوز هیچ فعالیت تولیدی انجام نداده است.
وی بیان کرد: ارزش این واحد تولیدی امروز پاسخگوی بدهی بالای بانک نیست و از طرفی با این وضع کسی حاضر به خرید این کارخانه نیست.
بدری تصریح کرد: اگر این واحد تولیدی به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذارشده پس نباید از پول بیتالمال برای تکمیل آن استفاده شود.
مدیرکل دادگستری لرستان گفت: تعامل متولیان امور اقتصادی سطح استان در راستای حمایت سرمایهگذاری و تسهیل در امور مربوطه، اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور رسیدگی دعاوی مربوط به سرمایهگذاری در دادسراها و محاکم قضایی از جمله وظایف کمیته قضایی حمایت از سرمایهگذار است.
وی اظهار داشت: اخلال در روند فعالیت یک تولیدی مشکلات زیادی در پی دارد از اینرو به پروندههای واحدهای تولیدی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
انتهای پیام/ ب