به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران بعد از تهیه گزارش آماری از آخرین وضعیت معدن کاران بخش خصوصی، در نامه ای به شورای عالی معادن کشور، پیشنهاداتی را برای جلوگیری از توقف فعالیت های معدنی سنگ آهن ارائه کرد.
در این نامه عنوان شده که وضعیت بحرانی سنگ آهن طی سالهای آینده ادامه خواهد داشت و معادن این بخش در شرایط بسیار خطیری قرار دارند.
متن نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای عالی معادن کشور
با سلام و احترام
چنانچه مستحضرید طی یکسال اخیر وضعیت کسب و کار سنگ آهن کشور، به علل مختلف، علیرغم خروج کشور از رکود اقتصادی، شرایط رکود و بحران را تجربه کرده است. این وضعیت بغرنج براساس اعلام اعضای این انجمن، متاسفانه منجر به توقف تولید یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن فعال سنگ آهن کشور شده است. تداوم روند کنونی که بر اساس پیشبینیهای مراجع بینالمللی قیمتگذاری، دست کم تا دوسال آینده ادامه خواهد داشت، بیشک باقی مانده ظرفیتهای معدنکاری سنگ آهن ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند، ظرفیتهایی که محصول حداقل یک دهه سرمایهگذاری، برنامهریزی و تلاش شبانهروزی صاحبان سرمایه، متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور بوده است.
این در حالیست که براساس سیاستهای دولت محترم مبنی بر تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم انداز، نه تنها نیازمند حفظ تولید کنونی انواع سنگ آهن مورد نیاز هستیم، بلکه به جذب سرمایههای لازم برای توسعه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن مورد نیاز کشور تا حدود 120 میلیون تن در افق چشمانداز، نیاز است. در کمال نگرانی و با مسئولیتپذیری تمام به استحضار عالی میرساند با تداوم این شرایط، نه تنها امکان افزایش ظرفیتهای تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز برای تامین تقاضاهای آتی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی در پی معادن و خروج سرمایههای مادی و معنوی انباشت شده از بخش معدن کشور، حفظ ظرفیت 50 میلیون تنی تولید کنونی نیز در مخاطره خواهد بود.
بر اساس بررسیهای این انجمن، درشرایط بحران فعلی، امکان کنترل هزینههای عملیاتی معدنکاری بشدت محدود و اساساً هزینههای سربار تولید غیرقابل کنترل و کاهش خواهد بود. تنها گزینه قابل اتکا که در جهت مهار بحران و عبور از چالشهای فعلی باقی مانده است، کنترل و کاهش هزینه¬های محیط کسب و کار معدنکاری است که تماماً در اختیار دولت محترم است.
نکته قابل توجه اینکه مساله کاهش هزینهها از طریق کاهش هزینههای تنظیمگری دولت، حقوق دولتی، حمل و نقل زمینی، عملیات بندری و .. مسیری است که سایرکشورهای در معرض بحران مانند استرالیا و چین نیز مورد توجه قرارگرفته و دولتهای مذکور سیاستهای حمایتی خود از معادن را با کاهش 50 درصدی حقوق دولتی، بهره مالکانه و مالیات و حتی تخصیص یارانه به معدنکاری سنگ آهن اعلام و اجرا کردهاند.
با چنین وصفی، جلوگیری از تداوم بحران فزاینده تولید سنگ آهن، نیازمند همکاری و حمایت جدی و موثر سیاست¬گذاران محترم بخش معدن کشور خواهد بود. به عنوان نماینده کسب و کار سنگ آهن ایران به جد انتظار دارد، شورای عالی معادن به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری کسب و کار معدنی کشور، در این شرایط خطیر و حساس، تمهیدات لازم را برای مهار بحران کنونی سنگ آهن، از طریق موارد زیر، در دستور کار قرار دهد:
1- عدم دریافت بهره مالکانه از معادن و توقف اخذ حقوق دولتی برای سال جاری مادامیکه شرایط بحران ادامه دارد.
2- با توجه به کاهش 70 درصدی قیمت جهانی سنگ آهن در سال گذشته، تخفیف دست کم 70 درصدی حقوق دولتی برای سال 1393، اعمال شود.
3- پیشنهاد می¬شود تعهدات جاری معدنکاران سنگ آهن مادامی¬که شرایط بحرانی بر کسب و کار سنگ آهن حاکم است، به حالت تعلیق درآمده و یا برای سال¬های بعد استمهال گردد.
4- تعیین منصفانه میزان حقوق دولتی بر اساس مولفه های تاثیر گذار هر معدن در شرایط عادی کسب و کار، از طریق تشکیل کارگروه¬های بررسی و تعیین میزان حقوق دولتی با حضور نمایندگان تشکل¬های معدنی کشور
5- حذف عوارض صادراتی گندله و کنسانتره برای ایجاد انگیزه احداث کارخانجات تولید گندله و کنسانتره برای معدنکاران بخش خصوصی
انتهای پیام/