به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، برای دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند.
وکلای ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده 10 این لایحه را اصلاح و مقرر کردند اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعا جایز باشد بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
بهارستاننشینان همچنین در تبصره 3 ماده 15 لایحه مذکور مصوب کردند در مواردی که سرمایهگذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینههای عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصله از سرمایهگذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به عهده دولت است.
طبق این مصوبه وزارت نفت مکلف شد حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینهها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدامکننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده،درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد،دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای الف و ب ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیگردد.
انتهای پیام/