به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز سه شنبه هفته گذشته، دو نماینده سؤال کننده از وزیر اقتصاد اعلام کردند از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره نابسامانی نرخ سود بانکی قانع شده اند و بدین ترتیب دکتر طیب نیا از خطر 3 کارته شدن و استیضاح رها شد. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نابسامانی های نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که منجر به آسیب های جبران ناپذیر به تولیدکنندگان شده است، اعلام شد که در نهایت پس از صحبت های نمایندگان سؤال کننده و پاسخ های وزیر اقتصاد، بهروز نعمتی که طرح سؤال را برعهده داشت، اعلام کرد اگر وزیر اقتصاد در همین تریبون قول دهد که برای رفع این مشکلات تلاش می کند، اعلام می کنم که قانع شده ام و نیاز به رای گیری از مجلس نیست و سرانجام با وساطت حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت نماینده سؤال کننده قانع شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این 2 بار به دلیل قانع نشدن مجلس از پاسخ های وی در رابطه با مشکلات اقتصادی کارت زرد دریافت کرده بود که اگر روز سه شنبه نیز مجلس سومین کارت را به وی ارائه می کرد، طرح استیضاح وی به صورت خودکار به جریان می افتاد. وی که نخستین کارت زرد دولت را به خاطر اظهارات سیف در مورد ارزش پول ملی گرفته بود، وقتی برای بار دوم به مجلس رفت تا به سؤال حمید رسایی درباره کاهش شاخص بورس پاسخ دهد، با در دست داشتن کارت زرد دوم صحن علنی را ترک کرد.
در سؤال نمایندگان اسدآباد و قائمشهر از وزیر اقتصاد آمده بود که دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست؛ به گونه ای که وزارت اقتصاد هیچگونه راهبرد مشخصی در زمینه سود بانکی نداشته و بانک ها هر کدام به روش خود و شیوه های مختلف زمینه نابودی سرمایه های اندک مردم را فراهم می کنند و با جرایم مختلف که به افراد تعلق گرفته است، معضلات جدی برای مردم ایجاد کرده اند؛ این نمایندگان هم چنین این سؤال را طرح کرده بودند که دلیل اصلی اجرای تبصره 16 قانون سال جاری و تبصره های 28 و 29 سنوات قبل چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مشترک نمایندگان اسدآباد و قائمشهر که پرسیدند دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و هیچ مسؤولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد.
طیب نیا با اشاره به ترکیب شورای پول و اعتبار و نقش کم رنگ وزارت متبوعش در آن گفت: بانک مرکزی مسؤول تنظیم، اجرا و نظارت بر سیاست های پولی و مالی و رئیس شورای پول و اعتبار است و وزارتخانه های علوم و راه، بنیاد شهید و برخی دیگر از دستگاه ها در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شورا عضویت دارند؛ همان طور که در این ترکیب مشاهده می شود وزارت اقتصاد هیچ مسؤولیتی در این شورا ندارد و این مسأله یکی از دغدغه های بنده در دولت است. تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بر عهده شورایی است که ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد تنها به عنوان یک عضو می تواند در تنظیم سیاست های پولی و مالی نقش داشته باشد.
وی با تبیین بسته کاهش نرخ سود به وزارت اقتصاد، گفت: در بسته ای که مدنظر ماست و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز آن را مطرح می کنیم، گسترش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، توجه به عوامل ریشه ای افزایش تقاضا در بازار پول و ساماندهی نرخ سود بر اساس قواعد شرعی و عرفی را دنبال می کنیم. بنابراین خود را با سؤال کنندگان در بحث بازار پولی و بانکی و نرخ سود بانکی همدرد می دانم.
یکی از وظایف نمایندگان مجلس، نظارت بر امور کشور است و چنان چه در بخش هایی ناکارآمدی مشاهده می شود باید سؤال و تذکر دهند. اما از سوی دیگر این نظارت ها باید حتما در راستای اصلاح امور و تأمین منافع عالیه نظام اسلامی باشد. از آنجایی که مقام معظم رهبری امسال را با عنوان سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت نامگذاری کرده اند، امیدواریم که نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت با همین رویکرد در جهت همراهی با دولت حرکت کرده و کمک کنند که برنامه های کشور پیش برود.
بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد که اتفاقا بیشترین رای را از میان وزرای معرفی شده به مجلس، به دست آورده بود، آن هم در ابتدای سال 94 که دولت و مردم با مشکلات مختلف اقتصادی درگیر هستند را به صلاح نمی دانیم. در واقع وزیر اقتصاد فرمانده اصلی اقتصاد کشور است و باید ضمن تذکر دادن به برخی اشتباهات، وی را برای تحقق وعده های اقتصادی دولت یازدهم کمک کرد تا نمادی از همدلی و هم زبانی در عالی ترین سطوح کشور اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/