به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بعد از کنار گذاشته شدن شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از لیست واگذاریهای سال گذشته و تصمیم دولت برای حفظ این شرکت به شکل دولتی، زمزمههای اعطاء پروانه اپراتور دوم پستی مجددا مطرح شد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره به تسنیم گفت: در هیچ کشوری، بخش خصوصی علاقهمند به ارائه خدمات به نقاط دور افتاده نیست و در این زمینه باید احتیاجات و نیازمندیهای مردم توسط پست دولتی برطرف شود.
وی عنوان کرد: اساسنامه پست در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و به محض تصویب شدن آن قادر خواهیم بود که پروانه اپراتور دوم پستی را نیز اعطا کنیم.
با این حال دو سال گذشته نیز کنسرسیومی متشکل از شرکتهای سروش رسانه، فنآوا، کوه نور، شبکه حملونقل دفاتر پیشوان دولت، یک مجموعه از بانک، یک شریک خارجی و شرکت تعاونی بازنشستگان وزارت ارتباطات در راستای اعطای پروانه اپراتور دوم پستی اعلام آمادگی و به گفته اعضایش تمامی بحث های مالی و ساختار تجاری را در بیزینس پلن ارائه شده به رگولاتوری رعایت کرد.
اما در نهایت با نامه اعلام عدم نیاز از سوی رگولاتوری، به فراموشی سپرده شدند.
علی فلاح حقیقی با تأکید بر اینکه اگر قرار است مجددا پروانه اپراتور دوم پستی اعطاء شود این کار باید با ترک تشریفات باشد، اظهار کرد: دفاتر پیشخوان دارای شبکه گستردهای متشکل از خانوادهای 70 هزار نفره است که با سرمایهگذاری 12 هزار میلیارد تومانی راهاندازی شده و از منظر پراکندگی، مطلوبترین روش برای ارائه خدمات پستی است.
وی در گفتوگو با تسنیم گفت: دو سال گذشته برای مزایده اپراتور دوم پستی در قالب کنسرسیوم ورود کردیم و تمامی طرح و نرخهای ما براساس ضوابط بود اما در نهایت با تغییر رئیس رگولاتوری نامهای به ما زده شد که در آن اعلام عدم نیاز کرده بودند.
فلاح حقیقی خاطر نشان کرد: به هر حال ما تمکین کردیم اما مسئولان هم میدانند که دفاتر پیشخوان دولت تنها مجموعهای است که ظرفیتهای لازم برای اپراتوری پست را در سراسر کشور دارد؛ در حال حاضر هم مرسولات شرکت پست در شهرهای کوچک و روستاها توسط دفاتر پیشخوان توزیع میشود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
او در این باره گفت: اکنون در دفتر روستایی ما با ماهی 100 هزار تومان، مرسولات پستی توزیع میشود که حقوق پایه یک کارمند هم نیست. به هیچ عنوان تعریف اقتصادی در این بخش صورت نگرفته است در صورتیکه اگر پیشخوان با مجوز پست به ارائه خدمات مشغول شود، میتواند سبد اقتصادی را باز تعریف کند.
دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت با بیان اینکه دفاتر دارای 16 هزار نقطه تماس هستند، تصریح کرد: تمامی این دفاتر مجوزها و تأییدیههای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی را دارند و اگر مجوز پستی نیز به ما واگذار شود، در قالب هلدینگی که ایجاد میشود خودشان سهامدار خواهند بود.
وی با تأکید بر اینکه اگرو مجوز اپراتور دوم پستی را به ما بدهند، اشتغال پایدار برای دفاتر پیشخوان دولت ایجاد میشود، گفت: رگولاتوری اعلام کرده که ظرفیت توزیع 6 میلیارد مرسوله در سال وجود دارد که شرکت پست اکنون تنها متولی توزیع یک میلیارد مرسوله در سال است؛ بنابراین دفاتر به راحتی میتوانند ظرفیت مغفول واقع شده را مدیریت کنند.
او افزود: اکنون بسیاری از شبکهها وجود دارد که خارج از روال قانونی نقلوانتقال مرسولات را انجام میدهد و از این حیث دولت باید برای واگذاری این امور به دفاتر پیشخوان که نظارت شده به انجام فعالیت میپردازند، راغب باشد.
فلاح حقیقی با بیان اینکه در اظهارنامه دور گذشته خود برای دریافت پروانه اپراتور دوم پستی ضریبی از رشد شبکه طی مدت 10 سال که لایسنس به ما واگذار میشد را دیده بودیم، تصریح کرد: اکنون نیز قادر به تعریف ضریب جذب مرسولات پستی در کشور هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که با دولتی ماندن پست و حمایتهایی که از این شرکت میشود، ممکن است با اعطاء پروانه اپراتور دوم پستی جذابیت رقابتی در این حوزه شکل نگیرد؟، گفت: همانطور که اعلام کردم خلأ ظرفیتی پنج میلیارد مرسوله در سال برای کشور وجود دارد و همین انگیزه خوبی برای فعالیت بخش خصوصی است؛ از طرفی شرکت پست اعلام کرده خوشحال میشویم اپراتور دوم پستی فعال شود.
او خاطر نشان کرد: بنابراین اگر نگاه دولت در زمینه برونسپاری خدمات جدی باشد ما آماده فعالیت و تثبیت موقعیت دفاتر پیشخوان دولت هستیم. با توجه به اینکه دفاتر با سرمایه ملی شکل گرفتهاند اگر اپراتور دوم پستی شوند قطعا موجب صرفهجویی در سرمایههای ملی میشود.
فلاح حقیقی با بیان اینکه اعطاء پروانه به دفاتر پیشخوان موجب تأثیر صد درصدی در درآمد آنها میشود، اذعان کرد: درخواست ما از دولت این است که مزایده به صورت ترک تشریفات برگزار شود.
انتهای پیام/