محمد اصابتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه های کشور در سال 93 گفت: 60 درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش ساختمان است. مطابق آمار ثبتی مختلف کشور، از حوادث ناشی از کار در سال 92 حدود 14 هزار حادثه توسط بازرسان مجموعه ثبت شده که یک هزار و 200 مورد آن منجر به فوت شده است.
وی گفت: در سال 93، 12 هزار و 800 مورد رسیده که یک هزار و 50 نفر منجر به مرگ شده است. همچنین در سال 92، حدود 19 هزار و 400 حادثه ثبت شده است که در سال 93 این میزان به 18هزار و 700 حادثه کاهش یافته است.
اصابتی به تشریح مدل خود بازرسی پرداخت و افزود:این مدل استفاده از ظرفیت کارفرمایان و کارگران و تشکل های کارگری است. 800 بازرس کار در مجموعه بازرسی کار در کشور وجود دارد و با احتساب دو میلیون و 500 هزار کارگاه در سطح کشور هم در بعد صنفی و هم واحدهای صنعتی و کشاورزی، هر شش سال یک مرتبه موفق به بازرسی از هر کارگاه خواهیم شد و برای اینکه بتوان هر شش ماه یک مرتبه از کارگاههای سطح کشور بازرسی کرد به 10 هزار بازرس کار نیازمند هستیم بنابراین مدل خودبازرسی مطرح شده است تا از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم و این مدل بتواند بخشی از این کمبودها را جبران نماید. در این طرح افسران ایمنی دربنگاههای کمتر از 25 نفر نقش بازرسان ایمنی را ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه 85 درصد عواملی که سبب بروز حادثه میشود ناشی از خطای انسانی است گفت:خطاهای انسانی محدود به کارگر نیست و شامل اقدامات کارفرما و سرپرستان نیز میشود.
اصابتی با بیان اینکه بیش از 52 درصد حوادث ناشی از کار از بعد نظارت قابل بررسی است، خاطرنشان کرد: برخی مواقع بهترین شراط فراهم شده اما بهدلیل عدم تفهیم موضوع ممکن است که پیشگیری از حوادث ناشی از کار ضعیف باشد که در این زمینه توجه به اموزش کارگشا خواهد بود.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی با اشاره به حوادثی که در نتیجه ناآشنایی کارگر با دستگاه بهوجود میآید، گفت: باید کارگر در بدو ورود به کارگاه آموزش ابتدایی را سپری کند چرا که آموزش پایه و قاعده کار است که در این زمینه آییننامه آموزش پیمانکاران، کارفرمایان و کارگران تدوین شده است.
اصابتی با بیان اینکه شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید مبنای کار در واحدهای صنعتی قرار گیرد ، تصریح کرد: معتقدیم که پیشگیری مقدم بر درمان و پرداخت خسارت است و اگرچه در کشور قدمهایی برداشته شده است اما کافی نیست.
انتهای پیام/