به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، وزارت ارتباطات کنونی از دو سال پیش و همزمان با روی کار امدن دولت یازدهم شعار حمایت از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را سر داد و وزیر فناوری اطلاعات بیش از هر بخشی، حمایت از کارمندان و کارکنان شرکت پست را سر داد.
محمود واعظی معتقد است، پست به دلیل ماهیتی که دارد ویترین فعالیتهای وزارت ارتباطات به حساب میآید در حالیکه طی سنوات گذشته بیشترین جفا در حق کارمندان این شرکت شده و مورد بیتوجهیهای بسیاری قرار گرفتهاند.
همین موضوع باعث شد تا وزیر ارتباطات از منظر خودش تیم خبرهای را برای مدیریت این شرکت برگزیند و توقع ارائه یک خدمت جدید را به صورت ماهانه از آنها داشته باشد.
البته دیری نپایید که موضوع واگذاری شرکت پست در دولت نیز مطرح شد اما به دلیل بدهیها و زیان انباشتی که داشت عملا وارد دایره خصوصیسازی نشد؛ بدهیها و ضرر و زیانهای پست باعث شد تا نگاهی جامع به رسالت و فعالیتهای آن صورت گیرد و وزارت ارتباطات به قطعیت رأی بر دولتی ماندن این شرکت صادر کند.
وزارت ارتباطات معتقد است که شبکه مادر و مویرگی پست در کل کشور سرمایهای ملی تلقی میشود که باید حافظ منافع آن بود ولی باید چرخه فعالیتهای آن را بروز نگاه داشت تا میزان اصطکاکها به حداقل کاهش یابد و این شرکت نیز به بخشی درآمدزا تبدیل شود.
اولین اقدام حمایتی وزارت ارتباطات باعث شد تا این شرکت برای اولین بار در انتهای سال 93 با ضرردهی مواجه نشود؛ اما با توجه به اینکه رسالت درآمدزایی برای آن دیده شده، دیدگاه صدور پروانه اپراتور دوم نیز مورد نظر وزارت ارتباطات است تا از این طریق بر فعالیتهای رقابتی پست بیافزاید.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفته بود که در هیچ کشوری، بخش خصوصی علاقهمند به ارائه خدمات به نقاط دور افتاده نیست و در این زمینه باید احتیاجات و نیازمندیهای مردم توسط پست دولتی برطرف شود.
وی با بیان اینکه تسهیل زندگی مردم و رفت و آمد کمتر آنها از جمله اهداف فعالیتهای پست است، گفت: اساسنامه پست در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و به محض تصویب شدن آن قادر خواهیم بود که پروانه اپراتور دوم پستی را نیز اعطا کنیم.
او همچنین درباره اینکه از مشاور خارجی برای تدوین پروانه اپراتورهای پستی نیز استفاده شده است، گفت: از مشاور خارجی در تدوین پروانه استفاده کردهایم.
عمیدیان معاون وزیر در بخش رگولاتوری نیز ابتدای سال جاری عنوان کرد که یکی از مهمترین برنامههای رگولاتوری در سال 94، اعطای اپراتور دوم پستی است.
دیدگاه حمایتی دولت از اپراتور دوم و به عبارتی بخش خصوصی پست باعث شد تا درخواست زودهنگامی پیش از برگزاری مزایده برای پروانه دوم پستی مطرح شود؛ البته این درخواست به نوعی تکراری است و از سوی دفاتر پیشخوان دولت که دو سال گذشته طی کنسرسیومی متشکل از شرکتهای سروش رسانه، فنآوا، کوه نور، شبکه حملونقل دفاتر پیشوان دولت، یک مجموعه از بانک، یک شریک خارجی و شرکت تعاونی بازنشستگان وزارت ارتباطات مطرح شده بود اما با نامه اعلام عدم نیاز از سوی رگولاتوری به فراموشی سپرده شد، بار دیگر مطرح شده است.
این استقبال دفاتر پیشخوان از ارائه خدمات پستی در قالب اپراتور بخش خصوصی میتواند بر روحیه حمایتی وزارت ارتباطات بیفزاید اما تا زمانیکه تکلیف اساسنامه پست کنونی مشخص نشود، دست و پای وزارتخانه برای فراخوان مزایده بسته است.
اخیرا حسین مهری مدیر عامل شرکت پست درباره آخرین وضعیت اساسنامه این شرکت گفته است که "اساسنامه پست، حدود چهار سال است که به مجلس فرستاده و در این باره پیگیریهای جدی در کمیسیون اصل 44 و کمیسیون صنعت و معدن انجام شده است. دکتر واعظی نیز با پیگیریهای فراوان شخصاً جلساتی با روسای کمیسیونها داشتهاند."
وی عنوان کرد: خوشبختانه مراحل لازم در این زمینه طی شده و اساسنامه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است. در اساسنامه شرکت پست واگذاری یک یا دو اپراتور دیده شده که این موضوع منوط به تعیین تکلیف اساسنامه است.
مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه با پایان یافتن این دوره مجلس هم نوبت ما محفوظ میماند افزود: در حال بررسی هستیم تا با جمعآوری 50 امضاء از نمایندگان مجلس یا نامه به دولت، این موضوع پیگیری شود (یا روال خود را طی کند).
وزیر ارتباطات شخصا دنبال این است که اگر بشود پیش از اصلاح اساسنامه شرکت پست، فراخوان مزایده اپراتور دوم را برگزار کند تا شاید از این طریق مانع عقب افتادن امر مهمی که در نهایت مردم از آن منتفع میشوند، شود اما با این حال هنوز چشمها به بهارستان خیره است.
انتهای پیام/