به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از 2 سال از حیات دولت روحانی نه بانک مرکزی استقلال یافته و نه مشکلات مربوط به بدهکاران بانکی حل شده است. البته ایراداتی که به نظام پولی و مالی کشور وارد است نقل امروز و دیروز نیست و سال هاست که این مساله نیازمند اصلاح جدی است.به این ترتیب است که نظام پولی و مالی کشور مدت ها است که بیمار است. بیماریی که هموراه در برخی برهه های حساس اقتصادی خودی نشان می دهد و بعد هم با تصمیم گیری های مقطعی به دست فراموشی سپرده می شود.نمونه بارز این بیماری را می توان در سال 90 و با تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین المللی مشاهده کرد.تحریم هایی که باعث شد همه بازارهای اقتصادی ایران به هم بریزد و نوسانات نجومی نرخ ارز در کشور رقم بخورد.البته این اولین باری نیست که بیماری نظام بانکی ایران خودی نشان داده و در دولت های قبل از دولت دهم نیز بارها و بارها نظام مالی بیمار ، کشور را دچار بحران کرده است.به همین دلیل است که دولت یازدهمی ها که از همان ابتدای کار، عزم جدی برای اسلاح نظام مالی و پولی کشور داشتند که البته تا کنون هنوز عملی نشده است.
هنوز از یادها نرفته است که ولی الله سیف در همان آغاز شروع به کار به عنوان رئیس بانک مرکزی و یکی از مردان درجه یک نظام مالی کشور از استقلال بانک مرکزی از دولت سخن گفت.
بعد از آن هم در بسته اقتصادی دولتی ها برای خروج از رکود تورمی، دولتی ها اعلام کردند توجه ویژه ای به نظام بانکی کشور که نظام مالی را هدایت می کند، شده است هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشراف به مشکلات اقتصادی کشور این مقدار توجه را کافی نمی دانند و به آن انتقاد دارند.
در این میان ماجرای بدهکاران بانکی نیز روز به روز جدی تر می شود و هنوز دولت یازدهم نتوانسته این چالش بزرگ نظام بانکی را حل کند.
بدهکاران بانکی از دولت دهم تا امروز
هنوز از یادها نرفته است که در سال 92، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اعلام کرد:82هزار میلیارد تومان بیت المال در جیب 575 نفر است. 557 نفری که نامشان در لیستی تهیه شده و این بار برخلاف دولت قبل، این لیست به داخل جیب رئیس جمهور نرفته بلکه مستقیما به قوه قضاییه کشور ارسال شده است.
اواخر سال 91 ، محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک ها پس نمی دهند کار را به نامه نگاری هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشانید.
در آن روزها دادستان کل کشور در نامهای به رئیسجمهور آن روزها از او خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را که به گفته وی 300 نفر هستند و 60 درصد پولهای کشور را بلوکه کردهاند، اعلام کند تا دستگاه قضایی برای پیگیری آنها وارد عمل شود.
بعد از انتشار این نامه اما پایگاه اطلاعرسانی دولت سندی را منتشر کرد که نشان میداد 2 سال پیش از این سخنان رئیس دولت دهم، احمدینژاد در نامهای به رئیس قوه قضائیه اسامی مفسدان اقتصادی را ارسال کرده است.
البته بعدها روشن شد که سند رو شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت همان لیست 250 نفره ای بوده که محمود احمدی نژاد از فرستادن آن به قوه قضاییه در سال 90 خبر داده بود. در آن روزها اما نه از نامه نگاری وکلای ملت و در خواست های مکرر برای معرفی اسامی بدهکارانی که محمود احمدی نژاد گفته بود در جیب دارد خبری بود و نه از انتقاد های تند و صریح اقتصادی هایی که در آن روزها سکوت پیشه کرده بودند و فقط گاهی چند تن از نمایندگان منقد مجلس لب به انتقاد می گشودند.
در نهایت هم این شد که در اخر لیست بدهکاران بانکی مشخص نشد تا با روی کار آمدن حسن روحانی، او در گزارش 100 روزه خود به مردم، دولت دهم را بزرگترین بدهکار معرفی کند.
حسن روحانی در گزارش صد روزه به مردم گفت: دولت 8 سال گذشته پولدارترین دولت ما در درآمدهای ارزی و نفتی و غیر نفتی بوده است. در 8 سال 600 میلیارد دلار پول نفت و گاز بوده است. دولتی که پولدار ترین دولت بوده متاسفانه بدهکار ترین دولت بوده است.
رئیس جمهور ضمن اعلام «بخشی» از بدهکاری های برجای مانده از دولت های نهم و دهم گفت: بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و 60هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش های مختلف به پیمانکاران و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومان است.
بعد از آن نیز، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس از بدهی 80 هزار میلیارد تومانی 30 نفر به بانکها خبر داد.
مصطفی افضلیفرد در این خصوص گفت: 30نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پروندههایشان در کمیسیون اصل90 مطرح است بیش از 80 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند که در پرداخت آن سهلانگاری کرده و دست نگه داشتهاند.
اما در حالی که کش و قوس ها بر سر اسامی بدهکاران بانکی ادامه داشت، نمایندگانی چون الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسینزاده بحرینی، هادی قوامی، تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح،، حسننژاد، محمدرضا پورابراهیمی نامه ای به حسن روحانی نوشته اند و از او خواسته اند فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.نام هایی که البته هنوز منتشر نشده اند.البته دولت در ان روزها اعلام کرد، به دلیل حفظ آبروی افراد این اسامی منتشر نشده اما مستقیما به قوه قضاییه ارسال شده است!
بزرگترین بدهکاران بانکی در دولت روحانی
حالا هم خبر رسیده است، 18بانک و موسسه خصوصی رکورد تازهای از بدهی به بانک مرکزی در کارنامه کاری خود در فروردینماه سال جاری به ثبت رساندهاند. این 18 بانک و موسسه خصوصی کشور در فروردینماه سال جاری بالغ بر 193 هزار و 584 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی، صندوق توسعه بانکها و موسسات داخلی و خارجی دریافت کردهاند. البته هرچند که رقم این بدهی در ماههای پایانی سال رو به افزایش گذاشته بود و به رقم 203 هزارو 208 میلیارد ریال رسید، اما ظاهرا بانکها توانستهاند اشتهای خود را در این زمینه مدیریت کرده و با اندکی رژیم این بدهی را کاهش دهند.
در بین بانکهای خصوصی آینده، سرمایه و دی دارای بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند.آمارها اذعان دارد که بانک آینده بهعنوان رکوردار این گروه با 70 هزارو 11 میلیاردریال بدهی که تماما از بانک مرکزی دریافت شده بدهکارترین بانک نظام بانکی است.
این درحالی است که بانک آینده به تازگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است.البته تسهیلات دریافتی این بانک از بانک مرکزی در اسفند سال گذشته بالغ بر90هزارو 272 میلیارد ریال بود که توانسته این رقم را کاهش دهد. هرچند که اخبار غیر رسمی اذعان دارد که این بانک در روزهای اخیر با نرخ بالاتر از 20 درصد تسهیلاتی را نیز از یکی از بانکهای دولتی دریافت کرده که رقم این تسهیلات نیز قابل توجه است .پس از این بانک رکورد دومین بدهکار نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است .
این بانک در فروردینماه سال جاری بالغ بر 33 هزارو 280 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی و 7هزارو 350 میلیارد ریال تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی دریافت کرده است که مجموع این ارقام به 40 هزارو 730 میلیارد ریال میرسد.
بانک دی نیز یکی از بدهکاران سیستم بانکی است. البته تفاوت این بانک با سایر بانکها و موسسات در این نکته است که به بدهیهای این بانک جریمه حدود 34درصدی بانک مرکزی تعلق نمیگیرد چراکه این بانک بالغ بر 19 هزار و 230 میلیارد ریال تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی دریافت کرده است. این رقم در اسفند سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بود. در گروه دی وضعیت شرکت بیمه این هلدینگ قابل تامل است . بیمه دی نیز طبق صورتهای مالی رسمی بالغ بر 266 میلیارد تومان زیان انباشته دارد و بانک دی در سال گذشته سعی کرده بود با مشارکت در برنامه افزایش سرمایه این شرکت، بیمه دی را از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج کند.
در هر حال، نکته اینجاست که در شرایط حاضر بخش عمده ای از این تسهیلات کلان بانکی تنها هزینه واردات رانتی کالاها یا ساخت و ساز شده است. آن هم در شرایطی که به دلیل تحریمها و خروج سرمایه گذاران خارجی، نیاز به سرمایه گذاری داخلی در بخش تولید وصنعت بیش از همیشه ضروری بود ه است و این مساله هنوز هم ادامه دارد اما دولت یازدهم هنوز اقدامی اساسی برای مبارزه با بدهکاران بانکی و باز پس گیری این بدهی ها برای رونق صنعت انجام نداده است .البته در این میان نباید نقش قوه قضاییه و قاطعیت نشان دادن در برابر بدهکاران بانکی را نیز نادیده گرفت.
منبع:سایت فردا