به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، فتحالله حقیقی بعدازظهر امروز در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به نشر برخی اخبار کذب از جمله شایعه قتل در رسانههای استان در چند روز اخیر اظهار داشت: تشویش افکار عمومی به دروغ و وارد شدن به چنین حریمهای کذب و بازی کردن با احساسات پاک مردم شریف، جرم است.
معاون استاندار بوشهر به امنیت در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: استان بوشهر با تلاش مسئولان امنیتی و انتظامی استان جزء امنترین استانهای کشور است.
وی با اشاره به اعتراض ملوانان به افزایش نرخ سوخت اظهار کرد: پیگیریهای خوبی در این زمینه انجام شده است که به محض مشخص شدن نتیجه، آن را اعلام میکنیم.
حقیقی با تقدیر از همه کسانی که در این زمینه پیگیر بودند، بیان کرد: درخواست پیگیری این امر را به معاون پارلمانی رئیس جمهور که اخیرا به استان بوشهر سفر کرده بود، ارائه شد که امیدواریم به زودی شاهد گشایشهایی در این زمینه باشیم.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان گفت: توجه به تولید داخلی و ارتقا کیفیت آن به منظور حضور قوی در عرصههای بینالمللی و جهانی یکی از راههای مبارزه با قاچاق کالا است.
وی با تاکید بر فرهنگ سازی توجه به تولیدات داخلی در استان خاطرنشان کرد: هدف ما از مبارزه با قاچاق کالا ضرر کردن مردم در بحث اقتصادی نیست و ما بدنبال برقراری عدالت هستیم.
حقیقی با تاکید بر لزوم شفاف سازی مبادی ورود و خروج کالا اظهار کرد: مبادی رسمی و غیررسمی ورود و خروج کالا باید از هم تفکیک شود.
وی افزود: ضمن آنکه مبارزه کنندگان با قاچاق کالا و ارز باید از اقتدار لازم برخوردار باشند تا مردم آنها را باور کنند و قبح کار شکسته نشود، باید مبارزه هدفمند، ریشهای و بابرنامه باشد تا اثر خود را به درستی به جای بگذارد.
معاون استاندار بوشهر با تاکید بر همکاری و تعامل بین دستگاهی استان بوشهر گفت: در برخورد با قاچاق باید سراغ باندهای بزرگ برویم ضمن اینکه باید ریسک قاچاق را بالا ببریم در غیر این صورت نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم.
حقیقی با اشاره به تدوین برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: کارگروههای تعیین شده در برنامه براساس شرح وظایف به گونهای فعال شوند که وظایف آنها در میدان عمل قابل پیاده شدن باشد.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی کالاهای توقیف شده در انبار هماهنگی شود، تاکید کرد: تعزیرات حکومتی پروندههای حساس و مواد فاسد شدنی را با اولویت تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/ ر