به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین جمال انصاری ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت پروندههای موجود در دادگستری قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین آمار دریافتی از پروندههای ارجاعی حقوقی در سال گذشته مربوط به مطالبات اسناد بانکی اعم از مطالبات وجه، چک و سفته است از مسئولان مربوط به رسیدگی این گونه پروندهها انتظار میرود سرعت رسیدگی به انجام این پروندهها را افزایش داده تا از تعداد پروندههای در دست رسیدگی کاسته شود.
انصاری در رابطه با زمانی که برای رسیدگی به پروندههای حقوقی در سال گذشته صرف شده عنوان کرد: با توجه به آخرین آمار دریافتی در محاسبات اسفند سال 93 میانگین زمان اختصاص یافته به رسیدگی پروندههای حقوقی بیش از 90 روز بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: تمام تلاش ما بر این است که در سال جاری با کمک مسئولان رسیدگی به پروندههای کیفری آمار پروندهها و روزهای اختصاص یافته برای رسیدگی به این پروندهها را کاهش داده تا گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات مردم استان قزوین در این حوزه برداشته باشیم.
وی با اشاره به تعداد قضات در سال 94 بیان کرد: در سال 94 تعداد قضات در دادگاهها و دادگستریهای استان 187 نفر هستند که نسبت به سال گذشته این تعداد افزایش یافته و با توجه به این تعداد قاضی انتظار میرود امر رسیدگی به پروندهها در دادگاهها و دادگستریهای استان افزایش یابد.
انتهای پیام/ ب