به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در حالیکه از سال گذشته حرف و حدیث های فراوانی جهت کاهش نرخ سود بانکی به گوش می رسید و با توجه به اینکه خیلی از کارشناسان معتقد بودند در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است اجرای این سیاست باعث خروج سرمایه از بانک ها به بازارهای دلالی طلا و ارز باشد، ولی این سیاست اعمال شد.
در سال های گذشته بارها این موضوع یعنی کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم مطرح گردید، اما با توجه به عدم ثبات کاهش نرخ تورم شاید این کار امکان پذیر نبوده و شاید هم می توانست اقتصاد مملکت را دچار بحران کند، ولی با سیاست های بسیار موشکافانه بانک مرکزی اکنون این سیاست به نحو احسنت انجام شده و بانک ها نرخ سود خود را پایین آورده اند، هر چند هنوز هم شاهد آن هستیم که برخی بانکها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را هم رعایت نکردند و خبرهایی از دور زدن برخی بانک ها از این مصوبه به گوش میرسد.
در سال گذشته تاکید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این قضیه استوار بود که نبایستی کاهش نرخ ها به صورت دستوری تعیین شود، زیرا تبعات بعدی برای اقتصاد خطرناک است ولی با شروع سال جدید این بحث داغ تر شده و در آخر نیز اجرایی شد.
این موضوع امر بدیهی است که با کاهش نرخ سود برخی سرمایه خود را از بانک ها خارج کنند و به ایجاد اشتغال و تولید بپردازند. حتی بنگاههای کوچک و متوسط مطمئنا از این کاهش نرخ سود استقبال میکنند، چرا که به طور ناخودآگاه سرمایه به بازار اصناف و تولید راه پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی در سالهای متمادی با در نظر گرفتن کاهش نرخ تورم میتوان اقتصاد پویایی را رقم زد.
همانطور که گفته شد کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خواهد بود که میزان کاهش نرخ تسهیلات نیز از میزان کاهش نرخ سود بانکی تبعیت خواهد کرد و فاصله نرخ سود بانکی و تسهیلات ثابت خواهد ماند و با توجه به هزینه بالای پول در کشور شاید برخی بانکها را با مشکل مواجه کند، زیرا نمی توانند هزینه های خود را با درآمد میزان کنند. البته میدانیم که کاهش نرخ تسهیلات و کاهش نرخ سود به معنای کاهش تورم است و در نتیجه کاهش آن قدرت پول ملی افزایش می یابد.
البته می توان به این نتیجه رسید که دولت نمی خواهد سپرده گذاران سود کمتری دریافت کنند بلکه سیاست این است تسهیلات با نرخ کمتر به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یابد که قیمت تمام شده کاهش و منابع حفظ شود.
در جال جاضرهیچ کسب و کاری دارای سود بالا نیست که توان پرداخت نرخ سود تسهیلات به میزان 30 تا 40 درصد را جوابگو باشد، لذا برخی افراد با نام کسب و کار وام با بهره بالا دریافت و آنرا در بازار سیاه به خدمت می گیرند.
یکی از مشکلات اساسی در این فرایند فعالیت غیرمجاز برخی از موسسات مالی و اعتباری است که از بانک مجوز ندارند و از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند. این موسسات با پرداخت نرخ سود سپرده های حتی بیش از 30 درصد باعث کندی روند منطقی کاهش تورم و کاهش نرخ سود می شوند، پس تا زمانیکه بازار غیر متشکل پولی ساماندهی نشده و موسسات اعتباری غیرمجاز با هر روندی به فعالیت خود ادامه می دهند، تغییرات نرخ سود بانکی با معضلاتی مواجه خواهد بود.
البته باید خاطر نشان کرد که علاوه بر تورم، تنظیم بازار پول نیز نقش مهمی را ایفا می کند. حتی اگر نرخ تورم پایین بیاید بر اساس آن نرخ سپرده نیز کاهش یابد، مطمئنا باز هم در این میان موسسات اعتباری غیر مجاز که هیچ قید و بندی ندارند از این موضوع سوء استفاده کرده و با تعیین نرخ سود بالاتر سرمایه ها را از بانک ها خارج و به طرف خود خواهند کشید.
لذا بایستی جهت ایجاد روند مناسب، اینگونه موسسات غیرمجاز را ساماندهی و تکلیف آنها را روشن نمود. به هر حال بایستی منتظر ماند و دید که با کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی، اقتصاد به چه سمتی پیش خواهد رفت.
منبع:خبرگزاری دانشجو