به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرغم اینکه از سال 1322 تا کنون شرکتهای تعاونی کارکنان صنعت نفت مطابق با قانون تجارت و قانون تعاون به ثبت رسیدهاند و هویت قانونی آنها پا بر جاست، در طول سالهای اخیر بر خلاف نص صریح قانون هیچگاه مجامع عمومی آنها تشکیل نشده است.
سازمان مدیریت دولتی بدون اجازه مجامع تا سال 1375 در امور تعاونیهای سراسری از جمله شرکت همراهی، تعاونیهای مصرف و اعتبار و تعاونی کارکنان دولت قیممآبانه دخالت غیرقانونی و اقدام به تصرف اموال کرد.
در سال 1375 سازمان تعاون صنعت نفت - که به اشتباه جایگزین اتحادیه تعاونیهای سراسری شده بود- به شکل غیرقانونی و بدون تشکیل مجمع عمومی تبدیل به سازمان خدمات پشتیبانی در صنعت نفت شد. این سازمان بدون ارتباط با سوابق گذشته حقوقی و مالی تعاونی ها و رعایت حقوق مالی کارکنان صنعت نفت به صورت غیرانتفاعی در ردیف موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.
سازمان خدمات پشتیبانی ضمن دخالت در وضعیت مالی و حقوقی تعاونیها بدون اذن صاحبان حقوق تعاونیها در مقام قائممقامی برآمده و به صورت آشکار در دارایی و اموال دخل و تصرف کرده است. همچنین این سازمان بر خلاف اساسنامه خود و قانون تجارت اقدام به فعالیتهای تجاری با هدف سودآوری کرده است.
در جریان عملیات تصفیه تعاونیهای موجود در صنعت شورای معاونان وزارت نفت یا شورای عالی سازمان که یک ترکیب کارشناسی است تا یک ترکیب حقوقی، مدیر تصفیه شود؛ بیش از مدت 10 سال امور تصفیه فقط تحت اختیار تام یک نفر بدون نظارت صاحبان حقوقی بود این در حالیست که باید مدیر تصفیه را قوه قضائیه از بین متخصصان انتخاب کند.
شورای معاونان وقت وزارت نفت یا سازمان خدمات و پشتیبانی صنعت نفت به فرض این که مؤسس یا مقام منحل کننده سازمان مذکور باشند تصمیماتشان در مورد شرکت تعاونیهای قانونی قدیمی کارکنان صنعت نفت وجاهت قانونی ندارد.
همچنین سازمان تدارکات تعاونیهای نفت تأسیس شده در سال 1344 که بعداً به سازمان تعاون صنعت نفت تغییر نام داده است نیز حق دخل و تصرف در سرمایه، دارائی و حقوق مالی شرکتهای تعاونی سراسری کارکنان نفت راه به هیچ وجه ندارد.
اکنون وجوه حاصله از تصفیه از سوی مدیر تصفیه در بانک سپه شعبه فاطمی به صورت سپرده ثابت نگهداری و سود آن به حساب کوتاه مدت ویژه 9 درصدی واریز و دریافتها و پرداختها بر حسب مورد از محل آن انجام میشود.
این شرایط در حالی است که نگهداری و انباشت وجوه بیش از سطح مورد نیاز امور تصفیه (تنخواه) نزد شرکت یا سازمان در حال صفیه باید در صندوق دادگستری امانت باشد یا در جهت منافع صاحبان حقوقی یعنی کارکنان نفت به کار و سرمایهگذاری گرفته میشد. بر این اساس چنانچه سیستم بانکی از محل وجوه مذکور امتیاز، اعتبار و یا تسهیلاتی در اختیار اشخاص ثالث حقیقی وحقوقی تحت هر عنوان گذاشته باشد لازم است مورد رسیدگی و بازرسی قرار گیرد.
برخی از اعضای صندوق بازنشستگی صنعت نفت با تماس با خبرگزاری تسنیم از وعدههای وزیر نفت مبنی بر واگذاری مدیریت صندوق به بازنشستگان تا مبارزه با فساد موجود گلهمند هستند. به گفته یکی از آنها اگر چه کانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت طی نامهای در تیرماه سال 1392 به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت بازگردادن وجوه تصفیه و فروش نرفته را متذکر شد و احمد قلعهبانی نیز دستور رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد در این زمینه را داده بود اما متأسفانه تاکنون اقدامی برای بازگردادن وجوه حاصله از تصفیه که بالغ بر 35 میلیارد تومان و بخش از دارائیهای فروش نرفته تعاونیها به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت صورت نگرفته است.
انتهای پیام/