سید مجتبی شفیعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره انتقال ستاد مدیریت حملونقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی گفت: قضاوت درباره این تصمیم زود است؛ چراکه نتیجه این تصمیم به اجرای آن بستگی دارد.
وی ادامه داد:اگر نتیجه انتقال ستاد مدیریت حملونقل و سوخت به وزارت راه موجب شود که جایگاه قانونی تعریف شده برای این ستاد تقویت شود و در واقع جایگاه حقیقی خود را که مدتی است کمرنگ شده دوباره به دست آورد و وظیفه اصلی آن که سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه است احیا شود، تصمیم خوبی است.
رئیس سابق ستاد حملونقل و سوخت افزود: اما اگر ستاد تنها به وظایف تخصصی وزارت راه و شهرسازی که منحصر به حملونقل برون شهری، ریلی، دریایی و هوایی است محدود شود و توجهی به حملونقل درون شهری و سوخت نشود، قطعاً این شرایط موجب تضعیف ستاد میشود.
شفیعی درباره دلیل واگذاری ستاد مدیریت سوخت به وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: رویکرد کلی دولت این است که امور تخصصی و اجرایی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری به سایر دستگاه منتقل شود تا نهاد ریاست جمهوری چابک شود.
وی با بیان این که در این سطحی که قانون برای ستاد سوخت وظایف مشخص کرده است شاید سخت باشد که یک دستگاه متولی این وظایف سنگین شود تأکید کرد: در این شرایط حداقل نیاز است که سایر دستگاهها مرتبط تعامل مناسبی با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
شفیعی گفت: به طور کل یک مجموعه تصمیمساز و سیاستگذار اگر در سطحهای بالا اجرایی قرار بگیرد تصیمیات آن ضمانت اجرایی بالاتری خواهد داشت. در واقع دستگاهها متولی این گونه خود را بیشتر موظف به اجرای سیاستها میدادند.
وی در پاسخ به این سؤال که مسائل مربوط به سوخت در تخصص وزارت راه و شهرسازی نیست و همین امر ممکن است به وظایف این ستاد خدشه وارد کند گفت: پیش از این که ستاد به این وزارتخانه منتقل شود، علیرغم اینکه که میتوانست در مورد سوخت بخش کشاورزی و صنعت تصمیمگیری کند اما تنها به بخش حمل و نقل ورود کرد. در همین زمینه نیز سایر دستگاهها متولی با وزارت نفت همکاری و همفکری میکردند؛ به طور نمونه برای اجرای طرح عرضه گازوئیل بر اساس پیمایش در وزارت نفت با حضور سایر نماینده سایر دستگاهها یک کارگروه تشکیل شده است.
رئیس سابق ستاد حملونقل و سوخت خاطرنشان کرد: خیلی مشکل خاصی از این جهت نخواهد بود به شرطی که تعامل میان دستگاهها وجود داشت باشد و تصمیمات ستاد در مجموعه وزارت راه و شهرسازی لازمالاجرا باشد.
انتهای پیام/