به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رئیس جمهور دولت تدبیر و امید به همراه تعدادی از وزرا و معاونان خود در روز سهشنبه سوم شهریور ماه به همدان سفر میکند.
افتتاح و کلنگزنی برخی طرحهای عمرانی، تولیدی و خدماتی در این سفر در دستور کار رئیس جمهور و وزرا قرار گرفته و تمامی تلاش استان بر این است بهترین بهرهبرداری از حضور کاروان تدبیر و امید در استان همدان صورت گیرد.
در این سفر اقشار مختلف خواستههای متعددی از رئیس جمهور دارند که در این بین انتظار فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان از رئیس جمهور به سبب رویکرد دولت در زمینه اقتصاد و تولید بالا بوده و معتقدند که دولت در راستای حل مشکلات تولید باید گامهای اساسیتری بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اینکه باید از رئیس جمهور و دولت به سبب تلاشهای موفقیتآمیز در زمینه هستهای تقدیر و تشکر کرد، اظهار داشت: پس از مذاکرات هستهای بخش خصوصی بسیار امیدوار عمل کرده است چراکه اقدامات صورت گرفته در عرصه سیاست خارجی بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر مثبت به همراه داشته است.
علی اصغر زبردست تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ساختاری بوده و بخشی نیز به سبب تبعات سیاستهایی است که در گذشته اعمال شده و هم اکنون دولت تدبیر و امید میراثدار مشکلات گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بخش تولید عمومی بوده و همه واحدهای تولیدی با آن درگیر هستند، عنوان کرد: نخستین و مهمترین مسئله مباحث مربوط به مالیات است که ایرادات موجود در نظام مالیاتی کشور سبب بروز مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان افزود: از اوایل دهه 50 به خاطر فروش بالای نفت و کسب درآمد ارزی هنگفت، بودجه کشور به نفت متکی شده و همین امر سبب شد تا شاهد بروز و ظهور مشکلات برای بخشهای مختلف و مباحث فساد باشیم.
وی با اعلام اینکه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز به این مسئله تاکید دارند که اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه باید کاهش یابد اما اجرا کردن این مسئله ظرافتهای خاصی میطلبد.
سیستم مالیاتی بهینه و کارآمد ایجاد شود
زبردست تاکید کرد: باید مقدماتی از جمله سیستم مالیاتی بهینه و کارآمد ایجاد شود تا اتکا به نفت براساس اصول کارشناسی کاهش یابد ولی وقتی سیستمی از اطلاعات دقیق از مالیاتدهندگان وجود ندارد، اخذ مالیات نه تنها کمکی نمیکند بلکه مشکلات بسیاری را برای بخش تولید، صنعت و اصناف نیز ایجاد میکند.
وی با اشاره به افزایش مالیات استان همدان در سال 94 اظهار داشت: حجم مالیاتی که در مجلس تصویب شده با کسادی بازار و رکود بخش تولید تناسبی نداشته و بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان است که باید تعدیلهایی در این زمینه صورت گیرد.
کشف منابع مالیاتی جدید از فشار به واحدهای تولیدی جلوگیری میکند
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اعلام اینکه روشهای دریافت مالیات باید مبتنی بر احترام و اکرام باشد تا از این طریق شاهد ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه باشیم، بیان کرد: در زمینه دریافت مالیات قانون باید ملاک باشد و تفاسیر از قانون نباید اصل قانون را مخدوش کند.
وی با اشاره به اینکه در سطح کشور نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی باید به دنبال این باشد تا منابع جدید مالیاتی را کشف کرده و از اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات پرداخت نمیکنند مالیات بگیرد.
قوانین تامین اجتماعی مانعی برای فعالیت و تولید هستند
زبردست دومین مشکل عمومی واحدهای تولیدی را مربوط به بیمههای تامین اجتماعی دانست و گفت: قوانین مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی و تفاسیری که از آن انجام میشود باید در راستای تشویق تولیدکنندگان و صنعتگران به جذب نیروی کار و توسعه فعالیت اقتصادی باشد که متاسفانه در حال حاضر این امر نه تنها وجود ندارد بلکه موانعی نیز بر سر کار ایجاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه وضع حق بیمه به بن کارگری از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر واحدهای تولیدی با آن درگیر هستند، بیان کرد: حل این مشکل باید مورد توجه و رسیدگی بخش دولتی قرار گیرد چراکه در چند ماه اخیر خسارتهایی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی تصریح کرد: سومین مورد از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از نرخ سود بالای بانکی در تامین سرمایه و نقدینگی واحدهاست، باید به این مسئله توجه شود که نرخ سود بالا نمیتواند مشکلات بخش تولید وصنعت را برطرف کند.
نرخ سود تسهیلات در دوران پس از تحریم کاهش یابد
زبردست با اعلام اینکه نرخ سود تسهیلات در دوران پس از تحریم باید به گونهای باشد که انگیزه تولید و فعالیت برای واحدهای تولیدی ایجاد شود، اظهار داشت: امروز با این مشکل روبهرو هستیم که بانکها به سمت بنگاهداری حرکت کرده و منابع را در راستای بنگاههای خود هزینه کردهاند که این امر سبب شده تا کمتر به پرداخت تسهیلات تمایل داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان بیان کرد: تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها در سالهای گذشته سبب شده تا امروز دست بانکها به سبب کاهش منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بسته باشد.
دستگاهها در مقابل خصوصیسازی امور مقاومت میکنند
وی تصریح کرد: با وجود تاکید بزرگان و مسئولان کشور مبنی بر واگذاری امور و کارها به بخش خصوصی هنوز مقاومتهایی در بدنه دستگاههای دولتی در این زمینه وجود دارد، باید این باور ایجاد شود که توسعه با ورود بخش خصوصی و فعال شدن سرمایهگذاران محقق میشود.
زبردست با اشاره به اینکه تعریف جایگاه بخش خصوصی در زمینههای مختلف نیازمند فرهنگسازی توسط نهادهای مرتبط است، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش باید در زمینه تقویت جایگاه بخش خصوصی و کوچکسازی دولت فرهنگسازی کنند.
فروشندگان صنایعدستی از پرداخت مالیات معاف شوند
وی با بیان اینکه مجور توسعه استان همدان گردشگری و صنایعدستی تعیین شده است، تاکید کرد: نیاز است تا قانون معافیت مالیاتی تولیدکنندگان به فروشندگان صنایعدستی نیز تعمیم یابد یابد و مالیات ارزشافزوده از این بخش حذف شود، همچنین بودجهای برای بیمه هنرمندان صنایعدستی و راهنمایان در نظر گرفته شود تا انگیزه فعالیت در این بخش را تقویت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی همدان بخش بازرگانی همدان را پرسابقهترین زمینه فعالیت در استان دانست و گفت: بسیاری از واحدهای تجاری با مشکل سرمایه مواجه هستند و بازرگانان و تجار انتظار دارند جوایز و مشوقهای صادراتی دوباره برقرار شود تا بخشی از هزینههای آنها جبران کند.
جوایز صادراتی برقرار شود
وی با اشاره به اینکه قطع جوایز صادراتی در انگیزه تجار برای صادرات نیز تاثیر منفی داشته است، گفت: با توجه به محدودیتهای مالی دولت پیشنهاداتی برای نحوه پرداخت جوایز صادراتی آماده شده که به رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن ارائه میشود.
وی با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی یکی از اولویتهای دولت است، گفت: اصلاح و شفافسازی تعرفههای گمرکی برای بخش تجارت بسیار مهم بوده و باید در این زمینه اقدامات اساسی شکل گیرد.
زبردست اظهار داشت: عدم تخصیص یارانه به بخش تولید و صنعت یکی از مهمترین مشکلات این بخش بوده که عدم اجرای دقیق قانون یارانهها ضربه سبب بروز این مشکل شده که امیدواریم شاهد اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور باشیم.
انتهای پیام/ ی