مجتبی نظری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره حکم صادر شده برای سعید مرتضوی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی معتقد به تجدیدنظرخواهی است، زیرا این سازمان اعتقاد دارد از روز نخستی که مرتضوی در این سازمان حقوق گرفته تا روز آخر، باید شامل حکم شود.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سؤال که در حکم دادگاه، مدت سرپرستی مرتضوی در تأمین اجتماعی قانونی تلقی شده است، گفت: با توجه به اینکه قانون در خصوص شرایط سرپرست موضع خاصی نگرفته و دادگاه همیشه قانون را به نفع متهم تفسیر میکند، سرپرستی آقای مرتضوی در تأمین اجتماعی را بلامانع دانسته و قانونی تلقی کرده است؛ اما ما معتقدیم که تمام مدت حضور وی در تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و تمام حقوقهای پرداخت شده بازگردد.
نظری با بیان "به طور قطع تجدیدنظرخواهی میکنیم تا ببینیم نظر دیوان عالی کشور چیست" اضافه کرد: ما معتقدیم چون آقای مرتضوی واجد شرایط ماده 17 برای مدیریت در تأمین اجتماعی نبوده، تمام دوران حضور وی خلاف قانون بوده است؛ اما دادگاه معتقد است از آن زمانی که رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، حضور وی ایراد قانونی دارد؛ بنابراین ما تا جایی که قانون پیشبینی کرده اعتراض میکنیم.
به گفته وکیل تأمین اجتماعی با توجه به اینکه حکم از سوی دادگاه کیفری صادر شده، مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور خواهد بود.
نظری درباره بخش دیگری از پرونده تأمین اجتماعی که در دادسرا قرار دارد نیز گفت: در آخرین مراجعهای که به شعبه بازپرسی داشتم، بازپرس پرونده اعلام کرد که هنوز تحقیقات تمام نشده است.
سعید مرتضوی از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به یکسال حبس که شش ماه آن تعلیق شده و رد مال به مبلغ 46 میلیون و 274 هزار و 516 تومان بابت حقوق دریافتی محکوم شده است. در حکم صادره از سوی دادگاه، مدت سرپرستی مرتضوی در تأمین اجتماعی، قانونی تبقی شده است.
انتهای پیام/