به گزارش خبرگزاری تسنیم قم، سیدکاظم دلخوش در دهمین همایش تجلیل از تعاونیهای برتر استان قم، با اشاره به اینکه قانون بخش تعاون بیش از 15سال است که مورد تجدید نظر قرار گرفته، اظهار داشت: براساس فرمان مقام معظم رهبری در راستای اصل 44 که باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، توجه به قوانین بخش تعاون هم مورد توجه قرار گرفت.
مشاور عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید براینکه در بخش قانونگذاری بیشتر از 95 درصد راه را پشت سر گذاشتهایم، خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مجلس میتوانند مطالبات تعاونیها را پیگری کنند که باید از از طریق خود تعاونیها احصا شود.
عضو هیئت امنای تامین اجتماعی با بیان اینکه تعاونیها باید خود پیگیر مشکلاتشان شوند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد ضعف مدیریت وجود دارد و برخی از مدیران تعاونیها را رقیب خود حساب میکنند.
وی با اشاره به اینکه بیمه تعاونگران قم پیگیری میشود، افزود: در قانون اصلاح شده هر جایی که اسم اتاق بازرگانی آمده از تعاونیها هم نام برده شده و برای آنها حقی در نظر گرفته شده است.
دلخوش با تاکید بر اینکه در 9 سال گذشته شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری تدوین میشود، نشاندهنده توجه به بخش اقتصاد است، تصریح کرد: هیئت بررسی و تقویت مصوبات دولت در مجلس میتواند پیگر مطالبات تعاونیها باشد.
مشاور عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی، با اشاره به لزوم تشکیل کمیتهای برای پیگیری حقوق تعاونیها، خاطرنشان کرد: یکی از بازوان اصلی اقتصاد کشور تعاون است که باید به 25 درصد سهمی که در اقتصاد برایش پیش بینی شده برسد.
وی افزود: باید تعاونگران در برنامه بودجه سالانه پیشنهاد ارائه دهند که بر اساس بودجه به آنها تسهیلات ارائه شود.
دلخوش با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات تعاونیها کار مدیران اجرایی نیست، خاطرنشان کرد: باید تعاونی تاثیر خود را بر قانون مالیات بر ارزش افزوده بگذارد تا به مشکلات مالیاتی برنخورند.
مشاور عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید براینکه توان مالی تعاونیها مانند بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: تعاونیها نیازمند تسهیلات دولت هستند و همین موضوع نیز نیازمند پیگیری خود تعاونیها هستند.
وی تصریح کرد: تعاونیها باید معافیتها بررسی کنند و در مواردی که نیاز به معافیت دارند به صورت مکتوب پیشنهاد دهند تا قانون گزاران آن را پیگیری کنند.
دلخوش با اشاره به اینکه تعاونیها میتوانند خواهان افزایش سرمایه اولیه در بانک توسعه تعاون شوند، تصریح کرد: در تنظیم برنامه ششم توسعه میتواند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و ارائه تسهیلات به تعاونیها به عنوان پیشنهاد مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکه باید صندوق توسعه ملی تعاون را در اولویت قرار دهیم، افزود: در شرایط بعد از تحریم نیز باید وارات محصولات را کنترل کنیم و از تولید محصولان داخلی حمایت کنیم.
انتهای پیام/ آ