ابتدای تاسیس و تولدش به سال 1354 بازمی گردد که با عنوان سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال 1354 فعالیت خود را با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه ها با اعطا اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود آغاز کرد.
پس از انقلاب هم به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تغییر اساسنامه به سازمان خصوصیسازی تغییر نام داد تا با اهداف و وظایفی جدید به کار خود ادامه دهد. بعدها هم در سالهای 84 و 85 با ابلاغ بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار شد با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها خصوصی سازی در کشور دنبال شود.
بر این اساس نیز نام شرکتهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی در سه گروه لیست شد تا به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین قرار شد مطابق تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون دولت به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را تا پایان سال 93 به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند که البته سال گذشته واگذاریهای دولت ناتمام ماند تا خصوصی سازی با عرضه سهام 120 شرکت دولتی باقیمانده، در سال 94 دنبال شود. افزون بر این بر اساس اصل 44 قانون اساسی برخی شرکتها به دلایل مختلف از جمله امنیتی در گروه 3 واگذاریها قرار گرفتند و واگذاری آنها به کلی منتفی شد.
با این توصیف نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی از ابتدای تاسیس در سال 80 تاکنون نشان می دهد در این مدت 1363 هزار و 804 میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که از این میزان، 771 هزار و 524 میلیارد ریال معادل 56.6 درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان؛ 291 هزار و 476 میلیارد ریال معادل 21.4 درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار دولت و 300 هزار و 804 میلیارد ریال معادل 22.1 درصد انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
بر این اساس حالا که قرار است خصوصی سازی با یکسال تمدید، در سال 94 دنبال و سوت پایان آن زده شود، این پرسش مطرح می شود که با پایان یافتن واگذاریهای دولت، آیا سازمان خصوصی سازی منحل خواهد شد یا رسالتی جدید به آن واگذار می شود که تازگی ها وزیر امور اقتصادی و دارایی جواب این پرسش را در مجمع سازمان خصوصی سازی داده است.
به گفته علی طیب نیا، هر چند سال 94 سال پایایی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است اما خصوصی سازی در کشور تعطیل نمی شود و گویا فعلا دولت در حال بررسی این موضوع هستند که پس از پایان واگذاریهای دولت، کار واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی برای تکمیل به عنوان رسالتی جدید به سازمان خصوصی سازی محول شود یا نه!؟
بر این اساس باید گفت دولت از دو منبع یکی درآمد حاصل از صادرات نفت و دیگری منابع بانکها برای اجرای طرحهای عمرانی در کشور هزینه میکند. نگاهی به آمار هم نشان می دهد از سال 80 به این سو، صدها طرح عمرانی منابع دوگانه را به خود اختصاص دادهاند اما به نتیجه نرسیده است.
به باور کارشناسان از تولید ناخالص داخلی ایران، باید حدود 4875.4 هزار میلیارد تومان صرف سرمایهگذاری در زیرساختها شود. همچنین در دوره 81-93 سالانه بهطور متوسط، باید 526 طرح در هر سال تمام میشد اما تنها 26درصد از آنها (126طرح) خاتمه یافته است که این اتفاق هزینه ای معادل با 90 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیشبینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور را تحمیل کرده است. از سوی دیگر 41 درصد از اعتبارات عمرانی برای هزینه تاخیر در اتمام طرحها و 171درصد اعتبار مازاد بر میزان برنامهریزی به اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است و در سه سال گذشته نیز (91-93) بهطور متوسط باید سالانه 637طرح عمرانی به پایان میرسید که تنها 16درصد آنها (100طرح) به اتمام رسیده است.
همچنین به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران طرحهای نیمهتمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میکند و براساس بررسیهای این اتاق از سال 82 تا 92 باید سالانه 526 طرح تمام می شد که سالانه تنها 126 طرح خاتمه یافته است.
بر این اساس برخی کارشناسان معقدند کشور ما همواره با مشکل بودجهبندی در اعتبارت عمرانی مواجه بوده است و دولتها هر زمانی که با کسری بودجه مواجه میشوند برای جبران آن کاهش اعتبارات عمرانی را انتخاب می کنند که این اتفاق کشور را با انبوهی از طرحهای نیمهتمام عمرانی روبهرو می کند.
با این وجود در حالی از خصوصی سازی به عنوان راه حل پایان داستان غم انگیزه اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور یاد می شود که در کشورهای پیشروی دنیا در این زمینه از روش اولویتبندی طرحها، تامین مالی داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی در زیرساختها و شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساختها استفاده میکنند و در برخی کشورها نیز ابتدا از روش تامین مالی بانکی و سپس تامین مالی غیربانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی در زیرساختها و شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساختها استفاده می شود.
با این حال به نظر می رسد سپردن پروژه های نیمه تمام به سازمانی که متولی پایان آن باشد اتفاق خوش یمنی است که در صورت بررسی، کارشناسی دقیق و برنامه ریزی شده می تواند نقطه عطفی در اقتصاد و نیز تاریخ خصوصی سازی کشور باشد.
*مهدی حاجی وند
انتهای پیام/