به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودروشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه هایشان هستند.
این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی شود.
در همین حال برخی خودروسازان به جای این که با تن دادن به خواست مشروع عمومی به دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره وری بوده و هزینه هایشان را کاهش دهند، روش های تازه ای را انتخاب کرده اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.
در یکی از عجیب ترین طرح های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده ها» رونمایی کرده که به گونه ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می شود.
جدای از این که اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، براساس اعلام سایپا، در صورتی که فرد برای خرید خودرو پراید 19 میلیون تومان پرداخت کند و خودرو را طی یک سال آینده تحویل بگیرد، ماهانه 440 هزار تومان به صورت روزشمار به حساب وی واریز خواهد شد.
حال اگر این فرد خودرو را 9 ماهه خریداری کرده باشد، هر ماه 430 هزار تومان، 6 ماهه، ماهانه 420 هزار تومان و سه ماهه نیز 410 هزار تومان به مشتری پرداخت می شود.
این گزارش می افزاید: اگر مشتری برای خرید تیبا 23 میلیون تومان برای مدت یکسال سپرده گذاری کند، ماهانه 530 هزار تومان دریافت می کند. به همین ترتیب برای سپرده گذاری 9 ماهه تیبا 520 هزار تومان، 6 ماهه، 510 هزار تومان و سه ماهه 500 هزار تومان دریافت می کنند. جالب اینجاست که خریدار تیبا حتی امکان سپرده گذاری دو ساله را نیز دارد که در این صورت ماهانه 540 هزار تومان دریافت می کند.
اخلال در بازار پولی
نگاهی به این روش، نشان می دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است.
به عبارت دیگر، برخی خودروسازان در حال انجام کاری غیر از فعالیت حرفه ای و قانونی شان هستند. بر این اساس جای این پرسش وجود دارد که در کوران مشکلات مالی و نقدینگی خودروسازان آنان چگونه قادر خواهند بود سود ماهانه نقدی به حساب مشتریانشان واریز کنند؟
از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می کنند.
شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه اش، حداکثر نرخ سود سپرده های یکساله را 20 درصد، 9 ماهه را حداکثر 18 درصد، شش ماهه را حداکثر 14 درصد و کوتاه مدت تا سه ماه را حداکثر 10 درصد محاسبه کرده است، اما نگاهی به سود ماهانه ای که سایپا برای پرداخت به سپرده گذارانش در مدت یک سال سپرده گذاری 19 میلیون تومانی پراید در نظر گرفته، نشان می دهد این سود حدود 28 درصد یعنی 8 درصد بالای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
براین اساس سود سالانه سپرده 20 درصد یک ساله قانونی در بانک ها سه میلیون و 900 هزار تومان و ماهانه 325 هزار تومان است، حال آن که سایپا این رقم را سالانه پنج میلیون و 280 هزار تومان و ماهانه 440 هزار تومان اعلام کرده است. مابه التفاوت این سود در سال، یک میلیون و 380 هزار تومان و حدود 8 درصد بیشتر از حداکثر قانونی است.
این معادله در دیگر سطوح طرح سایپا به چشم می خورد. البته نگاهی به سودهای قید شده در سایت ایران خودرو نیز نشان می دهد سودهای این خودروساز نیز حدود 8 درصد بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است.
بانک مرکزی کجاست؟
درهمین حال، با توجه به این که ماهیت طرح سایپا و دیگر خودروسازان یک شبه بانکداری محسوب شده و چه از نظر ماهیتی و چه از نظر رعایت نرخ های سود و احتمال ناتوانی در پرداخت سودهای تعهد شده، می رود تا یک اخلال در نظام پولی ـ بانکی کشور ایجاد کند، بر بانک مرکزی است که در این خصوص فورا وارد عمل شده و اطلاعیه آگاه سازی و اقدامات قاونی لازم را به عمل آورد.
قید «فورا» از این جهت است که اولا این طرح کوتاه مدت و فقط سه روزه است و ثانیا نام آن اغواکننده و کمک به معیشت خانوار عنوان شده و شب گذشته نیز به طور انبوه برای تلفن های همراه مردم پیامک شده است، بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار ماجرای موسسات مالی غیرمجاز توسط خودروسازان باید فورا وارد عمل شود، البته خبرنگار جام جم بسیار تلاش کرد تا نظر بانک مرکزی را نیز در گزارش داشته باشد که با وجود تلاش بسیار این امکان فراهم نشد.
منبع: جام جم
انتهای پیام/