به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی درباره پیگیریهای حقوقی دستگاه قضایی در خصوص احقاق حقوق خانوادههای جانباختگان و مصدومان فاجعه منا اظهار کرد: احقاق حق جانباختگان و مصدومان این فاجعه، وظیفهای است که امروز همه دولتمردان در رابطه با آن مسئولیت دارند. در این ارتباط، جلسات متعددی با قضات دادسرای دیوان عالی کشور، صاحب نظرات حقوقی بویژه حقوق بین الملل و همچنین نشستهایی متعددی با مسئولین بخشهای حقوقی ریاست جمهوری\، وزارت امور خارجعه، سازمان حج و سایر بخشهای حقوقی مرتبط با قضیه برگزار شده است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در این مسئله یک کار مقدماتی نیاز است و آن دادن وکالت از سوی خانواده قربانیان و مصدومان فاجعه منا به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده برای پیگیری حقوقی قضیه به نمایندگی از خانوادههاست که این امر یک امر کاملاً مرسوم و حقوقی است.
رئیسی با بیان اینکه به راحتی نمیتوان از کنار این فاجعه گذشت افزود: همچنین در جلسه امروز قرار شد، شعبهای در دادستانی تهران تمامی شکایت و مستندات مربوط به فاجعه منا را از خانوادههای جان باختگان و مصدومان جمعآوری کند؛ همچنین قرار شده بخش هایی مثل وزارت اطلاعات و سازمان حج از حجاج و افراد مطلع در این رابطه، گزارشات و مستندات را جمعآوری و به دادستانی تهران ارائه کنند.
این مقام عالی قضایی افزود: در ارتباط با پیگیریهای بین المللی قضیه نیز، وزارت امور خارجه در خط مقدم است ضمن اینکه مسئله تشکیل کمیته حقیقتیاب همچنان امری ضروری و مورد تاکید ماست. دولت عربستان موظف است مستندات و فیلمهای گرفته شده از این فاجعه را در اختیار ما بگذارد تا ابعاد مختلف این قضیه روشن شود.
رئیسی به نامه خود به دادستان کل عربستان اشاره کرد و گفت: در همان روزهای ابتدایی نامهای برای دادستان کل عربستان نه با این امید که همه ابعاد قضیه مورد بررسی قرار گیرد، نوشتم اما این یک وظیفه حقوقی و سنگین برای دادستان کل عربستان است تا موضوع را دنبال کند. در صورتی که عربستان به احقاق حقوق خانوادههای قربانیان و مصدومان این فاجعه اقدام و قاصرین و مقصرین را به کیفر نرساند، با دادستان کل کشورهای دارای قربانی در ایم فاجعه، مصمم هستیم، از طریق مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد موضوع را دنبال کنیم چرا که در این ماجرا، بحث حفظ امنیت و سلامت زائران مطرح بود.
دادستان کل کشور گفت: در جلسه امروز، مواردی بحث شد که سازمان ملل به خاطر آن، کمیته حقیقت و دادگاه خاص تشکیل داده است.
وی در خصوص آمار قربانیان این فاجعه نیز گفت: آمارهای را بیش از پنج هزار نفر اعلان میکنند اما آماری که فعلا وجود دارد قریب به پنج هزار نفر است و این مسئله شوخی نیست زیرا مراسمی است که هر ساله تکرار میشود.
رئیسی ادامه داد: صلاحیت دادگاههای مختلف در جلسه امروز از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. مجامع بین المللی در این رابطه مسئولیت دارند و حتما ما به عنوان دادستانی و وزارت امور خارجه، مجدانه از دستگاه قضایی و دولت عربستان می خواهیم خودشان این قضیه را بررسی کنند و ما در جریان قرار بگیریم.
وی تاکید کرد: در چند روز گذشته نشانههایی از جدیت و رسیدگیهای دولت عربستان را شاهد نبودیم و به عنوان یک مسئول از دولت عربستان می خواهم با جدیت موضوع را پیگیری کند. خونهای این عزیزان امری قابل گذشت نیست و مرور زمان نیز ما را دچار فراموشی نمیکند که از آن بگذریم. جدیت ما در ادامه تشدید خواهد شد و روشن شدن قضیه مورد تاکید ماست. اگر دولت عربستان به این خواسته قانونی، حقوقی، شرعی و انسانی ما نکند بدون هیچ گونه تردید از مجامع بین المللی، موضوع را دنبال میکنیم.
رئیسی در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان کل عربستان به نامه او پاسخی داده است یا خیر افزود: دادستان کل عربستان تا کنون پاسخی نداده است و جدیتی از پیگیری آنها ندیدم.
انتهای پیام/