به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد مقوله مهمی است که دربرنامه پنجم توسعه نیز به آن تأکید شده است. به این هدف گذاری در سیاستهای برنامه چهارم توسعه نیز اشاره شده است. مطابق آمار رسمی سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی یک درصد مطابق آمار ارائه شده مرکز پژوهشهای مجلس و تا 6 درصد مطابق گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بخش تعاون میتواند بهعنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور بهطور کاملاً کارا با اثربخشی زیاد در همه ردههای اقتصادی کشور حضور فعال و ثمربخش داشته و نقش مهمی در بهرهوری بیشتر، ثبات و استمرار تولید و اشتغال داشته باشد. این سهم تا کنون در اقتصاد رقم چشمگیری نبوده و به نظر میرسد با تمام پتانسیلهای موجود اما شرایط برای توسعه را ندارد.
سال گذشته بود که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد، اما این ابلاغ هم نتوانست بخشی از مشکلات بخش تعاون را حل کند.
اما نقش اتاق تعاون در توسعه بخش تعاون ضروری است، هرچه اتاق تعاون در توانمندی و انسجام شبکه گسترده تعاونیها نقش فعالتری داشته باشد تعاونیها در تحقق اهداف خود و توسعه همهجانبه بخش تعاونیبهتر و مؤثرتر عمل خواهند کرد. بههرحال شرایط قانونی برای فعالیت اتاق تعاون در راستای توسعه بخش تعاون کشور فراهم شده است و لازم است با افزایش ظرفیت اجرایی اتاق تعاون اجرای برنامههای توسعه تعاون مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
شاید بهدلیل توجه به جایگاه بخش اتاق تعاون است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی این هفته بررسی گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالشها و فرصتهای موجود را در دستور کار دارد.
دوشنبه 20 مهر ماه سال جاری گزارش اتاق تعاون ایران درباره وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالشها و فرصتهای موجود در این بخش در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
انتهای پیام/*