به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، براساس گزارشهای منتشر شده، «نزار ذکا» شاهمهره لبنانی- آمریکایی دستگیرشده در ایران، ماموریتی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات ایران داشته و به همین جهت نیز با وزارت ارتباطات مرتبط بوده است. اما سوال اینجاست که این ماموریت چه بوده است؟
فعالیت ذکا در لبنان از سال 2006 تاکنون شامل ارتباطگیری با جوامع محلی به منظور ایجاد شبکهای اجتماعی با خواستههای جالب توجه در حوزه «حاکمیت اینترنت» است. ذکا 2 سازمان به اصطلاح مردمنهاد لبنانی به نام «اجمع» و «حقنا» در این کشور بنا نهاده که همانطور که پیش از این در رسانهها فاش شد، بودجه آنها توسط وزارت خارجه آمریکا، ولید بن طلال سعودی و برخی مدیران غولهای حوزه فناوری اطلاعات همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و... تامین میشود.
خیزش ملت علیه ملیت؟!
آنچه را در اجمع و حقنا به مردم آموزش داده میشود میتوان در بخش فارسی گوگل به نام «به پا خیز» مشاهده کرد که نه تنها فیلتر نیست بلکه به راحتی در دسترس همه ایرانیان قرار دارد. مدیران گوگل به عنوان مجریان دیپلماسی آمریکا، در این بخش در قالب دستورالعملهایی ساده، با مردم کشورمان و سایر جوامع به صورت مستقیم ارتباط گرفته و از آنها میخواهند در برابر تلاش حاکمیت کشورهایشان برای «مدیریت اینترنت» به پا خیزند! این موضوع زمانی جالب میشود که بدانیم در مجموعه اجلاسهای جهانی با موضوع «حاکمیت جهانی بر اینترنت»، حق سایر کشورها برای بازستاندن اینترنت از وضعیت انحصاری فعلی که تنها در اختیار آمریکا قرار دارد، به رسمیت شناخته شده اما طبیعتا این «حق» همچون حقوق دیگر جهانی در سیطره «قدرت» سایرین قرار دارد و هیچ بنایی بر واگذاری داوطلبانه آن وجود ندارد.
«وطن امروز» از معدود رسانههایی است که در طول چند سال اخیر، از پشتپرده جنگ جدی بدون صدا و خونریزی در حال وقوع برای حاکمیت سایبر خبر داده است. پیشتر گفته بودیم درگیری بر سر تثبیت مولفههای قدرت سایبری حتی از کشمکشهای هستهای نیز سنگینتر خواهد بود و انتظار میرود بلافاصله پس از پایان عضوگیری باشگاه قدرتهای سایبری جهانی، تحریمهای سخت و سنگینی علیه دولتهایی که از قوانین وضع شده اطاعت نکنند، اجرایی خواهد شد.
شبیخون ضدملی سایبری
شرکتهای چندملیتی فعال در «سیلیکون ولی» یا «دره فناوریهای نوین آمریکا»، به حکم وزارت خارجه این کشور، مدیریت تبیین و ابلاغ قوانین به ملتها را عهدهدار شدهاند. اما چرا ملتها؟! ایجاد هر نظم جدیدی نیازمند همراهی و پذیرش «مردم جهان» است و سپس با استفاده از هموار شدن مسیر از پایین، میتوان به سیطره بر دولتها با توجه به «خواست و اجماع جهانی» اندیشید.
گوگل میگوید: «من نسبت به حاکمیت ملی شما، قابل اعتماد هستم، پس اجازه ندهید دولت بر اطلاعات و فعالیتهای شما مسلط شده و حاکمیت خود را در حوزه سایبر رسمی کند». این در حالی است که بنا بر اسناد و دادههای منتشرشده در فضای جهانی، این شرکتها رسما مجری دیپلماسی دولت آمریکا هستند! آنها با استفاده از خدماترسانی «رایگان جهانی» ما را مجاب میکنند «آزادی اینترنت» به عنوان یک ارزش جهانی، به معنای تسلط تک نفره آمریکا و احتمالا شرکایی محدود در حوزه قدرتهای جهانی، بر شخصیترین و جزئیترین اطلاعات ماست و هیچ خطری از این بابت متوجه مردم جهان نیست! اما کدام نهاد اجازه فعالیت آزادانه گوگل و سایر غولهای آمریکایی را در میانه ارتباط حاکمیت ملی و ملتها صادر کرده است؟
امضای اسناد ضد ملی
در مجموعهای از اجلاسهای جهانی با موضوع حاکمیت اینترنت، از جمله «WSIS» - اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی- و «IGF» - انجمن حاکمیت اینترنت- نمایندگان کشورهایی که در حوزه مدیریت سایبر، بیبرنامه و کمتوان محسوب میشوند، خود را مقید به اجرای برنامههای قدرتهای جهانی سایبری به عنوان حاکمان آینده اینترنت و واضعان قوانین بینالمللی کردهاند.
«جامعه مدنی» مطابق تعاریف غربی، یکی از 3 بخش مهم این دو همایش در حوزه «حاکمیت اینترنت» است. بر این اساس کشورها متعهد میشوند با تقویت «انجیاُ»های فعال در این حوزه، وظایف حاکمیتی را به مردم واگذار کنند. اما کدام مردم؟ مردمی که پیش از این توسط به اصطلاح سازمانهای مردمنهاد مجری اهداف و شعارهای آمریکایی، شستوشوی مغزی و برای پذیرش نظم جدید سایبری آماده شدهاند و هیچ شک و تردیدی میان انتخاب میان 2 گزینه «پذیرش حاکمیت ملی» یا «حاکمیت آمریکا» ندارند!
ذکا و جامعه مدنی ایران
دقیقا همینجا بود که «ن ـ ج» پس از امضای اسناد اجلاس WSIS در تونس و ژنو به عنوان مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی و عضو کمیته ملی فناوری اطلاعات یونسکو، مسیر را برای اجرای ماموریت آمریکایی «نزار ذکا» در ایران هموار کرد. ذکا پس از بهدست آوردن تجربه موفق شبکهسازی اجتماعی با هدف جااندازی شعارهای مبتنی بر پذیرش حاکمیت آمریکا بر اینترنت از جمله «اینترنت آزاد»، «حقوق بشر سایبری» و «مبارزه با سانسور و فیلترینگ»، در جهان عرب، اکنون ماموریت یافته بود به لابی «ن- ج» در این مسیر کمک اطلاعاتی و ساختاری برساند. اولین تشکیلات راهاندازی شده در این حوزه با مدیریت مستقیم ذکا و «ن- ج»، انجمن راهبری اینترنت پارسیزبانان بود که خود را مقید به اجرای اهداف WSIS معرفی کرده است. همچنین این انجمن در توصیف ماموریت خود مینویسد: «در حقیقت شکلگیری Persian IGF پاسخی به نیاز نادیده گرفته شده ذینفعان اینترنتی فارسیزبانان برای دسترسی بهتر به منابع اطلاعاتی مربوط و متعاقب آن نقشآفرینی بیشتر در عرصه مباحثاتی است که در سطح جهانی در زمینه آینده حاکمیت اینترنت در جریان و به مراحل حساس خود نزدیک میشود».
در توصیف ماموریت جهانی که سازمانهای به اصطلاح مردمی درصدد بومیسازی آن قدم برمیدارند میتوان به مطالب منتشرشده در تارنمای یکی از مراکز لابی مشترک ذکا و معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: «برخی حکومتها به بهانه حفظ امنیت ملی، مبارزه با فساد اخلاقی یا جلوگیری از تجارتهای نامشروع مبادرت به فیلترینگ کرده و هر سایتی را که مایل باشند به دلخواه خود فیلتر میکنند و مانع میشوند که مردم به آسانی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی یابند». مبارزه با این روند وظیفه کمیته حقوقی جامعه مدنی عنوان شده است.
تخریبگران زیرساختهای سایبری
اکنون میتوان کشف کرد که کدام لابی در ایران مدیریت تخریب اجتماعی مهمترین طرحها و برنامههای کشور در حوزه «حاکمیت اینترنت» را برعهده داشته است. چه کسانی «شبکه ملی اطلاعات» را «فیلترنت» و شبکهای ضد حقوق بشری معرفی کردند و مردم را به مقابله رسمی با زیرساخت حاکمیتی کشورشان که از قابلیت ایجاد هزاران شغل و دهها میلیارد دلار ثروت ملی برخوردار بود، دعوت کردند. حدس زدن علت درگیریهای روزافزون بیدلیل بازآفرینیشده میان وزارت ارتباطات و «شورایعالی فضای مجازی» به عنوان حاکمیتیترین نهاد عالی ایجادشده با هدف تبیین قوانین ملی در حوزه سایبر نیز دیگر سخت نیست!
در سند WSIS+10 ایران با امضای «ن- ج» متعهد به گسترش جامعه مدنی، برابری جنسیتی، حقوق بشر با مفهوم غربی، مبارزه با سانسور، فیلترینگ و... شده است، در حالی که دقیقا مشخص نیست این تعهدات از جانب دولت مورد پذیرش قرار گرفته یا شورایعالی فضای مجازی به عنوان نماینده نظام!
دقیقا مطابق همین سند بود که معاون زنان رئیسجمهور همایش «نقش زنان در توسعه پایدار» را با موضوع کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات با دعوت رسمی از ذکا و سخنرانی ویژه «ن ـ ج» برگزار کرد. ذکا در صفحه اینستاگرام خود از عنوان «توانمندسازی زنان» در توصیف عکس خود و مولاوردی در این همایش استفاده کرده که متضمن برآورده کردن هدف «برابری جنسیتی» در پروتکل جهانی تعریف شده است.
مدیر برنامه عمران را دریاب!
یکی دیگر از اعضای ثابت لابی نفوذی ذکا مدیر برنامه توسعه سازمان ملل، گری لوئیس است که سازمان متبوع وی نقش مهمی در برگزاری کنفرانسهای ضد ایرانی در حوزه «حاکمیت اینترنت» داشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحرکات وسیعی را در داخل کشور آغاز کرده است. آشکارا میتوان مدعی شد هیچیک از تحرکات ضدحاکمیتی سایبری در فضای جهانی صورت نگرفته مگر اینکه یک پای ثابت آن UNDP بوده است. حتی کارگاههای همایش WSIS در حوزه شبکهسازی اجتماعی نیز مستقیما توسط همین نهاد به اصطلاح بینالمللی اما در خدمت اهداف «پروژه اشغال سایبری ایران» برگزار شده است و گری لوئیس نقش مهمی در برگزاری و تامین هزینههای کنفرانسهای سایبری با موضوع ایران داشته است. انتظار این است که نهادهای امنیتی کشورمان، با توجه به نقش گسترده دفتر «برنامه عمران سازمان ملل» در ایام فتنه 88 و آرامش حاکم بر کشور پس از تعطیلی چند ساله این لانه توطئه، فکری نیز به حال تحرکات شدید مدیر این مرکز در حوزههای حقوق بشر، زنان، سایبر، محیطزیست و کارآفرینی داشته و راه را بر فتنههای اجتماعی بدون تظاهرات بیرونی سد کنند.
اینترنت، ابزار جدید سلطه
گوگل تاکنون مجموعه کنفرانسهای متعددی با همکاری تشکیلات نزار ذکا (اجمع آمریکا)، بنیاد هیفوس وابسته به دولت هلند، دولت کانادا، زیرمجموعههای سازمان ملل و پارلمان اروپا برگزار کرده که از جمله آنها میتوان به «آزادی آنلاین» اشاره کرد که مستقیما با هزینه «اریک اشمیت»، مدیر اجرایی گوگل برگزار شد. در این همایش نزار ذکا مجری برنامه «فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی» در کشورهایی همچون ایران، پاکستان، هند و کشورهای خاورمیانه معرفی شده است. درد اینجاست که در کشوری همچون ایران که به علت تواناییهای ساختاری و بومی در حوزه سایبر، مدعی سهم از حاکمیت اینترنت جهانی به شمار میرود، عنصر آمریکایی همچون ذکا با استفاده از لابی نفوذی، با فراغ بال سالها مجری برنامههای ضدحاکمیتی سایبری بوده است!
پر واضح است که شعارهای به اصطلاح حقوق بشری جهانی در حوزه سایبر از جانب رفتارهای زشت نظام سلطه در تخریب انسانیت در جهان حقیقی نمایندگی میشوند و دل بستن به آنها مبنای عقلانی ندارد. خدمات رایگان در حوزه فناوری اطلاعات نیز تنها به عنوان مسیری جذاب و جدید برای «سلطه بر مردم» در دستور کار قرار گرفته و فاقد هر گونه پشتوانه واقعی «حقوق بشری» است. انتظار این است که با تکمیل و تثبیت حاکمیت آمریکا بر اینترنت، فضای مجازی نیز همچون جهان واقعی که با نظم فعلی لیبرالیستی اداره میشود، خالی از عدالت، آزادی و حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه باشد.
انتهای پیام/