به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، چند سال پیش اگر میخواستید موسسهای اعتباری ثبت و راهاندازی کنید، کارتان از گرفتن یک وام 5 میلیون تومانی راحتتر بود. درخواستی ناقابل میدادید، کپی شناسنامه، کارت ملی و چند نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و موسس و تمام.
مراحل اداری چندان طولانی نبود، حتی مجوز این صندوق یا موسسه را نهاد غیربانکی هم میتوانست برای کارمندان خودش صادر کند، همین گسستگی در قوانین سبب شد تا موسسات اعتباری غیرمجاز "قارچگونه" رشد کنند.
مهمترین پرسشی که این روزها افکار عمومی آن را دهان به دهان در شهرها میچرخاند؛ موسسات غیرمجازی که خیلی راحت تاسیس شدهاند و از رسانه ملی نیز تبلیغات میکنند تا آحاد جامعه هم فریب آنان را بخورند و بهخاطر چند درصد سود بیشتر، در آنجا سپردهگذاری کنند و به هیچوجه هم نگران سرمایههای مردم و آینده آنها نیستند.
در روزهای اخیر خط و نشانهای بانک مرکزی برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی ادامه دارد که برخی مردم همچنان سرگردان هستند و نمیدانند آیا باید پولهای خود را از این موسسات خارج کنند یا خیر؟ چراکه برخی از این موسسات معروف هستند و سالها، سابقه فعالیت در عرصه بانکی کشور دارند و مردم نیز سالهاست در آنها سپردهگذاری کردهاند.
بر همین اساس چندی پیش سیف رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که موسسه "ثامنالحجج" مجوز ندارد و امید میرود که بتوان با پیگیریهایی که هماکنون از سوی مسئولان آن انجام میشود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود.
با انتشار این خبر در رسانههای سایبری، طی چند روز گذشته مردم نسبت به سپردههای خود در موسسه ثامنالحجج نگران شدند و برای گرفتن پول خود مقابل شعب آن در شهرهای مختلف از جمله اصفهان تجمع کردهاند.
تعیین تکلیف و برخورد با موسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی کشور؛ ماجرایی که هنوز هم ادامه دارد و به رغم همه شعارهای و وعدههایی که طی سالهای گذشته و به ویژه ایام پایانی سال گذشته 93 و ابتدای امسال داده شد، هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد.
در حالی که پیشتر معاون نظارتی بانک مرکزی در مردادماه سال 93 در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: موسسات غیرمجاز بزرگ که اثرگذار هستند 7 تا 8 موسسه هستند، اما طبق توافقی که با آنها داشتهایم، تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام میشوند.
وی تأکید کرد: در سال 94 موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام میشوند.
در حالی که حدود 15 ماه از گفتههای معاون نظارتی بانک مرکزی میگذرد، اما هنوز موسسههای مالی غیرمجاز همچنان در حال فعالیت هستند و خبری هم از ادغام موسسات نیست. با توجه به اهمیت موضوع، با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مرتبط گفتوگوهایی انجام شده است.
"بنبست" اصفهانیها در دریافت سپردهها از موسسه غیرمجاز ثامنالحجج
رئیس شورای هماهنگی بانکها در اصفهان در پاسخ به اینکه چه تعداد موسسه غیرمجاز در اصفهان فعالیت میکنند، گفت: طی روزهای اخیر اسامی تعدادی موسسه مالی مجاز در سایت بانک مرکزی منتشر شده و به غیر از آنها مابقی غیرمجاز هستند.
جعفری پیرامون اینکه آیا مردم به راحتی میتوانند سپردههای خود را از موسسات غیرمجاز دریافت کنند، اظهار داشت: مگر چه مشکلی پیش خواهد آمد، شهروندان با مراجعه به این موسسات سپردههای خود را بدون هیچگونه دغدغهای میتوانند دریافت کنند.
وی افزود: بانک مرکزی برای جلب اعتماد مردم باید با موسسات مالی غیرمجاز برخورد کند تا رشد این موسسهها متوقف شود.
به رغم گفته رییس شورای هماهنگی بانکها در اصفهان؛ طی روزهای اخیر شهروندان اصفهانی برای دریافت سپردههای خود در شعب موسسات مالی و اعتباری ثامنالحجج که از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده بود، مراجعه کردند، اما با مخالفت این موسسات در برگشت پولها مواجه شدهاند.
البته بر اساس اعلام غیررسمی مسئولان این موسسه در تجمعات مردمی قرار است در مرحله اول تا سقف 2 میلیون تومان وجوه تمام سپردهگذاران پرداخت شود که این اتفاق به طور تدریجی و در طی چند روز امکانپذیر خواهد بود.
رشد قارچگونه موسسات مالی غیرمجاز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال ایجاد موسسات مالی، گفت: متاسفانه شاهد رشد قارچگونه این موسسات در سراسر کشور هستیم.
سیدناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس هیچگونه دخالتی در صدور یا لغو این موسسات ندارد، اظهار داشت: بانک مرکزی باید با اراده قوی اقدام به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات کند، لذا در صورت ادامه این روند مجلس شورای اسلامی به این موضوع وارد خواهد شد.
وی بانک مرکزی را ناظر بر فعالیت موسسات مالی اعتباری و بانکها، دانست و افزود: چنانچه بانک مرکزی نمیتواند از عهده این موضوع بربیاید باید موضوع را به قوه قضاییه معرفی کند و نیروی انتظامی جلوی ادامه فعالیت این موسسات را بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چطور میشود موسسهای در رسانههای مکتوب و سمعی بصری، تبلیغ داشته باشد و بعد هم فقط بگوییم که مجوز ندارد، در حالی که برخی در تبلیغات قید میکنند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: امروزه موسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی برای مردم به وجود آوردهاند، به گونهای که این موسسات با وعده وعیدهای خلاف سبب شدهاند برخی مردم امکانات و منازل مسکونی خود را فروخته و در این موسسات سرمایهگذاری کنند، در این میان تنها مشکلات افراد اضافهتر شده است.
موسوی لارگانی تاکید کرد: برخورد جدی و مجازات اختلاس کنندگان، مفاسد اقتصادی و رانت خواران باید برای مسؤلان اجرایی در اولویت قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی، تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.
فعالیت غیرقانونی موسسات مالی غیرمجاز با پول مردم
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد که برای رسیدگی به امور موسسات مالی غیرمجاز مراجع قانونی و امنیتی را در جریان بگذارد.
سیدمحمدحسین میرمحمدی اظهار داشت: منع قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور رفع شده است.
وی اضافه کرد: در 2 تا 3سال اخیر بانک مرکزی نظارتهای خود را قویتر کرده، اما هنوز کافی نیست و باید پس از رفع موانع قانونی کنترل بیشتری روی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اجرایی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تاکنون هم با پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مدارا و ملاحظه کاری شده است، افزود: افراد متخلف باید به مراجع قانونی معرفی شده و مورد مجازات قرار گیرند و پس از آن به جامعه معرفی شوند.
میرمحمدی تاکید کرد: چنانچه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، در صورت ادامه فعالیت موسسههای مالی غیرمجاز، پول از بانکهای منضبط به سمت این موسسهها سرازیر میشود.
انتهای پیام/