به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، 2 افسر مصری دیگر نیز به اتهام شکنجه یک شهروند تا حد مرگ در یکی از مراکز پلیس به حبس ابد محکوم شدند و این سومین حکم از این دست طی چند هفته گذشته است.
بر اساس این گزارش، قتل شهروندان بدست نیروهای پلیس در مراکز پلیس اخیرا بیشتر شده است و این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر متعهد شده است کسانی که در این زمینه مرتکب خطا می شوند مجازات نمایند.
السیسی همچنین گفت که به خاطر «اشتباهات فردی» نمی توان دستگاه پلیس را به طور کامل محکوم کرد.
یک منبع قضایی در این باره گفت که دادگاه جنایی طنطا در استان الغربیه دو افسر پلیس به نام های احمد الکفراوی و هانی صلاح را به اتهام شکنجه یک شهروند به نام اسماعیل عبدالحمید تا حد مرگ به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه همچنین این متهمان را به اتهام استفاده از زور علیه یک متهم دیگر به یکسال حبس محکوم کرد.
این احکام به دلیل عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه به صورت غیابی صادر شد و به محض بازداشت این دو افسر پلیس، محاکمه آنها دوباره برگزار خواهد شد.
این سومین حکم علیه افسران مصری است که طی کمتر از سه هفته صادر می شود و در تاریخ 12 دسامبر جاری دادگاه دو افسر پلیس دستگاه امنیت ملی را به دلیل شکنجه یک شهروند تا حد مرگ در مرکز پلیس قاهره به 5 سال حبس محکوم کرد.
پیش از این نیز دادگاه جنایی دمنهور در دلتا النیا یک افسر پلیس را با همین اتهام به 5 سال حبس محکوم نمود و گذشته از آن حدود سه هفته پیش 9 افسر پلیس به اتهام شکنجه تا حد مرگ یک شهروند در مرکز پلیس استان الاقصر واقع در جنوب مصر به دادگاه جنایی ارجاع داده شدند.
بر اساس آمارهای مرکز حقوق بشر الکرامه از 30 ژوئن سال 2013 تا اگوست گذشته 266 زندانی مصری در داخل زندان جان باخته اند.
در این راستا مرکز "الندیم" برای مداوا و آماده سازی قربانیان شکنجه نیز در گزارشی درباره شکنجه در مصر اعلام کرد که از 8 ژوئن سال 2014 تا 8 ژوئن سال 2015 میلادی که عبدالفتاح السیسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفت، شمار تجاوزهای پلیس علیه شهروندان در مجموع به 289 مورد شکنجه، 272 مورد قتل، 119 مورد بازداشت اجباری، 97 مورد سهل انگاری پزشکی، 63 مورد مجروح کردن با تیراندازی در خیابان، 27 مورد شکنجه دسته جمعی، 27 مورد ضرب و شتم، 10 مورد عدم مداوای جراحتهای ناشی از شکنجه، 8 مورد تجاوز جنسی، 7 مورد اعدام، و 3 مورد بازداشت خانوادهای زندانیان می رسد.
همچنین دو حادثه اخیر مرگ زیر شکنجه در الاقصر و الاسماعیلیه، حادثه قتل خالد السعید که پیش از مرگ به دست نیروهای پلیس الاسکندریه شکنجه شد را به یاد می آورد. مرگ این جوان مصری در 6 ژوئن سال 2010 میلادی، اولین جرقه انقلاب مصر برای سرنگونی مبارک به شمار می رود.
دادگاه جنایی اسکندریه در 26 مارس 2014 این دو پلیس را به دلیل دستگیری بدون مجوز خالد سعید و شکنجه اش تا حدی که منجر به مرگش شد، به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد.
انتهای پیام/