به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد سهیلی صبح امروز در نطق پیش از دستور نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اظهار داشت: رویکرد مسئولانه و کارشناسانه به موضوع درآمدهای پایدار مستلزم توجه به نیازها و مسایل شهر در کنار پرهیز از درآمدهای ناصواب و توجه به عدالت اجتماعی است.
وی افزود: پرهیز از ساخت و ساز بیرویه و فروش تراکم مستلزم پیشبینی منابع جایگزین در کنار توجه به صرفهجویی و افزایش بهرهوری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: اصرار به عدم افزایش منابع، مستلزم استمرار وضع موجود و نادیده گرفتن مشکلات ناشی از آن است.
سهیلی در مورد درآمدهای پایدار عنوان کرد: تدوین نظام درآمدهای پایدار از فرصتهایی است که در قانون برنامه پنجم فرآوری مدیریت شهری قرار گرفته و مقرر بود در سال اول برنامه به انجام برسد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین و اجرایی شدن این نظام که در دستور کار شورای چهارم و با مشارکت جدی شهرداری قرار دارد که سهم درآمدهای پایدار را در یک بازه زمانی 5 ساله به بیش از 50 درصد افزایش داده و از اتکا به درآمدهای ناصواب مانند واگذاری تراکم مازاد جلوگیری میکند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به وضع موجود و مطلوب، ادامه داد: با در نظر گرفتن سال جاری به عنوان سال حفظ سقف درآمدی پیشبینی شده میتوان وضعیت مطلوب را در افق 5 ساله پیشبینی کرد.
سهیلی افزود: با کاستن حدود هزار میلیارد تومان از درآمدهای مرتبط با ساخت و ساز و جبران آن با درآمدهای پایدار سهم درآمدهای مرتبط با ساخت و ساز از 67 به 37 درصد درآمدهای نقدی کاهش پیدا میکند و با جبران این مبلغ با درآمدهای پایدار سهم این درآمدها در بودجه نقدی از 23 درصد به 54 درصد افزایش مییابد.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای ساخت و ساز بیان داشت: حدود نیمی از این مبلغ 450 میلیارد تومان مربوط به مصوبه هیئت دولت است که سبب میشود عوارض نوسازی با رسیدن ارزش منطقهای به 10 درصد ارزش واقعی در پنج سال به مبلغ 500 میلیارد تومان افزایش مییابد و برای جبران این افزایشها، پیشبینی شده درآمدهای عوارض بر پروانههای ساختمانی، مازاد تراکم و تغییر کاربری حدود 550 میلیارد تومان کاهش یابد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای شهر مشهد در مورد کاهش درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی نیز گفت: کاهش درآمد تخلفات ساختمانی به میزان 380 میلیارد تومان، بخش عمده دیگری از کاهش درآمدهای عمومی است که پیشبینی شده این کاهش با افزایش ناظر به ارزش افزوده املاک ناشی از طرحهای عمرانی شهرداری به میزان 250 میلیارد تومان به همراه درآمد حاصل از بهای خدمات عمومی شهرداری و افزایش عوارض خودروهای آلاینده و پر تردد، جبران کند.
سهیلی عنوان کرد: تصمیمهای مدیریت شهری که اثر گسترده بر آینده شهر دارد باید در گستره وسیع صاحبنظران و مردم مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.
انتهای پیام/