به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، قراردادهای جدید نفتی موضوعی است که اخیرا انتقادات زیادی را به خود جلب کرده، به طوری که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاستهای کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کردهاند.
در واقع وزارت نفت با هدف جذب سرمایهگذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت.
تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شد که چرا این وزارتخانه اصرار دارد قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند، در حالی که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
براین اساس، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت نفت، مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون انرژی را در جریان چگونگی و روند امضای این قراردادهای نفتی گذاشته یا خیر؟ گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس در 3 نوبت جلساتی را با مسئولان وزارت نفت برگزار کرد.
وی ادامه داد: در این جلسات مسئولان وزارت نفت چگونگی تنظیم این قراردادها و شیوهنامه مصوب دولت را تشریح کردند و به اعضای کمیسیون گزارش دادند که آخرین جلسه نیز دو هفته پیش برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در آن جلسه مقرر شد کارگروهی با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود تا ابهامات موجود در این قراردادها و شیوهنامه مصوب دولت را بررسی کند و نتیجه بررسیهای خود را به مجلس گزارش کند که تاکنون این گزارش واصل نشده و بررسیهای این کارگروه ادامه دارد.
امیریخامکانی در پایان تاکید کرد: با توجه به ابهاماتی که در حال حاضر در این قراردادها وجود دارد و انتقاداتی که از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به آن وارد شده، قرار است مجددا جلسهای با مسئولان وزارت نفت برگزار کنیم تا ضمن بررسی مجدد این قراردادها، گزارش کارگروه مرکز پژوهشها نیز مورد مطالعه و رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/