به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین مشکل صنعت برق کشور تأمین منابع مالی این صنعت است؛ بدهی 24 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو خود گواه مشکلات عظیم این وزارت خانه است. ریشه اصلی این مسأله تفاوت هزینه تمام شده تولید برق و هزینه دریافتی از مصرفکننده است.
هزینه تمام شده تولید برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، شامل هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق و هزینه انتقال و توزیع برق است. در حال حاضر برای مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بخش خانگی حدود 60 تومان از مردم دریافت میشود در حالی که هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق و هزینه انتقال و توزیع آن حدود 100 تومان است.
در سال گذشته 270 میلیارد کیلو وات ساعت برق در نیروگاه های کشور تولید شده که بیش از 32 درصد آن در بخش خانگی مصرف شده است. با در نظر گرفتن اختلاف قیمت تمام شده تولید و توزیع برق (بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت) و هزینه پرداخت شده توسط مردم فقط در سال 1393 بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه برای بخش خانگی بدون احتساب قیمت سوخت پرداخت شده است. تداوم این روند پرداخت یارانه در سالهای گذشته باعث انباشت این حجم از بدهی برای وزارت نیرو شده است. اما چه باید کرد؟
تا کنون اقدامات زیادی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی انجام شده است. یکی از مهم ترین روش های اصلاح این الگوها در کشورهای دنیا، استفاده از شیوه های هوشمندانه قیمت گذاری حاملهای انرژی در بخش خانگی مانند نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی(IBT=Increasing Block Tariff ) است.
در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمیشود و مشترکان پرمصرف به جای عموم مشترکان در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف میکند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزانتر تعیین میشود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش مییابد تا مشترکان پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.
بررسی مصرف برق بخش خانگی نشان می دهد که بیش از 83درصد از مصرف کنندگان این بخش در ماه کمتر از 300 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند که این مقدار از مصرف را می توان به عنوان الگوی مصرف در نظر گرفت و تعرفه برق را برای این گروه که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند به قیمت فعلی (بدون افزایش قیمت) محاسبه کرد. برای مصرف بالاتر از این الگو لازم است قیمت ها به گونه ای تعیین شود تا یارانه ای که از بیت المال به مشترکان پرمصرف تعلق می گیرد حذف شود. این روش از تعرفه گذاری دو اثر بزرگ در سطح کلان انرژی کشور خواهد داشت:
1. با افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف (کمتر از 17 درصد مشترکان) این گروه از مصرف کنندگان انگیزه کافی را برای مناسبسازی الگوی مصرف انرژی را خواهند داشت. با تصحیح الگوی مصرف برق نه تنها نیاز به افزایش ظرفیت تولید تولید برق در کشور با شیب کمتری روبرو خواهد شد بلکه سرمایه گذاری برای رفع پیک تولید برق را نیز کاهش می دهد.
2. با اصلاح تعرفه گذاری برق می توان یارانه ای که غالباً به مشترکان پرمصرف تعلق می گیرد را حذف کرد و ساختار وزارت نیرو را از بدهی عظیم سال های گذشته رها ساخت.
این نظام تعرفه گذاری را می توان در تمام حوزه های انرژی و مصرف تعمیم داد؛ به عنوان مثال از ابتدای مهرماه سال 1394 بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو با الهام از این نظام تعرفهگذاری و با تصویب شورای اقتصاد، پله های بالای مصرف آب با درصد بالاتری نسبت به سایر پله ها افزایش یافت. در نتیجه، مشترکان پرمصرف که تعداد کمی هستند هزینه بیشتری برای مصرف بی رویه آب خود می پردازند و انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا می کنند.
بنابر این لازم است به منظور رفع مشکل تأمین مالی صنعت برق در مرحله اول تعرفه های برق برای بخش خانگی به گونه ای اصلاح شود که مشترکان پرمصرف انگیزه بیشتری برای رعایت الگوی مصرف برق داشته باشند و یارانه پرداختی به صنعت برق کاهش یابد.
سید مسعود احمدی کارشناس ارشد انرژی
انتهای پیام/