به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه مرآت البحرین، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که با گذشت پنج سال از آغاز موج گسترده اعتراضات مردمی در بحرین، آرزوهای تحقق پیشرفت در مسائل حقوق بشر و عدالت، و محاکمه عاملان نقض حقوق بشر بر باد رفت.
عفو بین الملل در این بیانیه که آن را به مناسبت فرارسیدن پنجمین سالروز شعله ور شدن اعتراضات مردمی در بحرین صادر کرده است اعلام کرد، اعتراضات فراگیری که در 14 فوریه سال 2011 آغاز شد، با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. نیروهای امنیتی به سمت تظاهرات کنندگان تیراندازی کردند و شماری از آنها را کشته و یا زخمی کردند. همچنین تعدادی دیگر از شهروندان بحرینی نیز در پی شکنجه در جریان بازداشت کشته شدند.
«جیمز لینچ» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت که پنج سال از آغاز انتفاضه مردم بحرین میگذرد و نظام این کشور در طول این سالها به شکنجه، بازداشت اجباری، و سرکوب گسترده فعالیتهای صلحآمیز و منتقدان ادامه داده است.
وی افزود امروز در بحرین چه مدافعان حقوق بشر و چه فعالان سیاسی جرأت انتقاد از نظام را ندارند، زیرا با خطر مجازات مواجه خواهند شد.
لینچ اظهار داشت: با وجود اینکه نظام بحرین وعده پیگرد و محاکمه نیروهای امنیتی مسئول نقض حقوق بشر در سال 2011را داده است، اما مردم این کشور همچنان منتظر محاکمه عادلانه ناقضان حقوق بشر هستند.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل افزود: نهادهای تشکیل شده برای حمایت از حقوق بشر نه فقط در زمینه تحقیق درباره تجاوزهای صورت گرفته و مقصر دانستن جنایتکاران با شکست مواجه شدند بلکه خود به ابزاری برای سرپوش نهادن بر نقض مستمر حقوق بشر در بحرین تبدیل شده اند.
جیمز لینچ در ادامه گفت شکست در محاکمه نیروهای امنیتی بحرین به دلیل تجاوزهای صورت گرفته از سوی آنها در سال 2011 میلادی به این معنا است که بازداشت، توسل به زور و تجاوزهای نیروهای امنیتی در این کشور تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت.
وی از مقامات رژیم آل خلیفه خواست که نیروهای امنیتی را مهار کرده و اعلام کنند که با عاملان نقض حقوق بشر تعارفی ندارند و آنها را مجازات خواهند کرد.
مناطق مختلف بحرین طی روزها و هفته های گذشته شاهد دهها راهپیمایی و تظاهرات در راستای تاکید بر ادامه انقلاب تا تحقق خواسته های مردم بود.
در حالی که مردم بحرین خود را برای بزرگداشت پنجمین سالروز آغاز انقلاب 14 فوریه آماده میکنند، رژیم آل خلیفه نیز رویکردهای امنیتی خود را تشدید کرده و ضمن سرکوب تظاهرات و راهپیمایی ها اعلام کرده است که معترضان را تحت پیگرد جنایی قرار خواهد داد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آلخلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواستها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبهرو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصری از پاکستان، اردن و سایر کشورها را به خدمت گرفته است.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی آنها را به زندانهای طولانیمدت محکوم کرده است.
انتهای پیام/