به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، «منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن روز گذشته تصمیات ناگهانی و غیر منتظره ای اتخاذ کرد مبنی بر اینکه «خالد بحاح» نخست وزیر دولت خودخوانده را عزل کرده و این پست را به «احمد بن دغر» تحویل داد.
وی همچنین بحاح را از معاونت خود کنار گذاشته و «محسن الاحمر» را به عنوان معاون رئیس جمهور تعیین کرد.
اقدام ریاض در کنار گذاشتن شخصیت های تحت حمایت امارات
ریاض با این تصمیمات و در واقع با کنار گذاشتن شخصیت های حامی امارات متحده عربی و علی عبدالله صالح، هویت شرکای مرحله آینده را تعیین کرد.
شتاب عربستان برای تسویه سیاسی درگیری ها در یمن
این تصمیات منصور هادی در واقع بیانگر گام برداشت ریاض به سمت تسویه سیاسی سریع درگیری در یمن است.
در مورد عزل بحاح از نخست وزیری گفته شد که دلیل این اقدام ناکامی او در ماموریت های اخیرش است.
ضربه دوجانبه به مرد امارات در یمن
تصمیمات هادی که بیانگر خواست و اراده عربستان است، ضربه دوجانبه به «مرد شماره یک امارات» در یمن یا همان خالد بحاح و نیز علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن است.
جنگ غیرعلنی عربستان با امارات در یمن
به نظر می رسد که ریاض در نظر دارد تمام چهره هایی را که در دولت آینده بیرون از دایره نفوذش قرار دارند، کنار بگذارد و این اقدامات در چارچوب جنگ حاشیه ای با امارات بر سر تسلط بر یمن جا دارد.
در همین ارتباط می توان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع سعودی مبنی بر «حضور هیئت حوثی در ریاض » را در چارچوب به حاشیه راندن صالح دانست.
وی همچنین گفت که «انصارالله» در مسیر گفت و گو مورد قبول هستند در حالی که صالح بیرون از معادله خواهد بود.
همچنین بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ ضمن تاکید بر اینکه حل کشمکش در یمن «نزدیک شده است»، یادآور شد که «پیشرفت قابل ملاحظه ای» در گفت وگوها حاصل شده است.
این در حالی است که «حزب کنگروه مردمی» به رهبری صالح پس از تصمیمات منصور هادی، بیانیه ای را صادر کرده و در آن کنار گذاشتن آن دسته از رهبران حزب را که دشمنی و جنگ و اشغالگری را تایید کرده و با اساسنامه داخلی مخالفت کردند، تایید کرد.
در این میان ریاض به تقویت مشخصات مرحله آینده پرداخته و در تلاش برای به حاشیه راندن شخصیت های حامی امارات و نیز صالح و حامیانش است.
در این شرایط صحنه کنونی حاکی از رقابت برای به دست آوردن دستاوردهای نظامی پیش از آتش بسی است که دهم ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد تا زمینه گفت وگوهای دو هفته بعد در کویت فراهم شود.
انتهای پیام/