جعفرصادق اسکندری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه با اشاره به برنامه ششم توسعه اقتصادی و لزوم توسعه اشتغال و بهرهوری در استان اظهار داشت: بهزودی کارگروه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در حوزه صنفی استان تشکیل و نیز موضوع جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای صنوف تولیدی آذربایجان غربی پیگیری میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی تصریح کرد: بنابراین کارگروه اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف با استفاده از نظرات صاحبنظران و به منظور تحقق بیشترین اشتغال در اتاق اصناف مرکز استان و تمامی شهرستانها تشکیل شده و گزارش عملکرد آن در جلسات کمیسیون نظارت مطرح میشود.
وی از تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در حوزه تولیدیهای صنفی با مسئولیت ادارات صنعت، معدن و تجارت در ارومیه و شهرستانها به صورت هفتگی خبر داد و افزود: در این باره نتیجه تصمیمات و اقدامات این کارگروه به طور مرتب به دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان گزارش میشود.
اسکندری تصریح کرد: باید اتاقهای اصناف مرکز استان و شهرستانها برنامه راهبردی حوزه اصناف را با همکاری صاحبنظران و کارشناسان حداکثر تا پایان خرداد تدوین و برای تصویب به کمیسیون ارائه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: علاوه بر آن اتاقهای سطح استان باید واحدهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش در انواع کالاهای مختلف مورد عرضه در استان را شناسایی و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه کمیسیون نظارت ارسال کنند.
وی افزود: در این باره دبیرخانه موظف است با بررسی لازم و تشکیل جلسات کارشناسی با اتحادیههای ذیربط و سایر عوامل نسبت به بررسی وضعیت موجود و تطبیق آن با جمعیت استان اقدام و در صورت عدم تناسب نسبت به پیگیری و اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش برای آن نوع کالا اقدام لازم را به انجام رساند.
اسکندری اظهار داشت: با توجه به گزارش اتاق اصناف ارومیه از ثبت اطلاعات صنوف فاقد پروانه کسب در سایت ایرانیان اصناف مقرر شده که این اتاق در اسرع وقت جلسهای با حضور مدیران اجرایی تمام اتحادیههای صنفی تشکیل و ضمن تاکید به اهمیت موضوع حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه نسبت به ثبت مشخصات دارندگان پروانه کسب صنفی که تاکنون نسبت به ثبت آن در سایت ایرانیان اصناف اقدام نکردهاند اقدام لازم را انجام دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی گفت: به منظور قدردانی از زحمات بازرسان مدیریت بازرسی و کارکنان فعال اتحادیهها، اتاقهای اصناف باید در سطح استان با بررسی لازم نسبت به تشویق مادی آنان از منابع مالی اتحادیه ذیربط اقدام و تنبیه لازم برای کاربران کمکار را اعمال کنند.
وی افزود: به منظور وحدت رویه و یکسانسازی در مرکز استان و شهرستانهای تابعه از این پس نرخگذاری کالا و خدمات قانون نظام صنفی حداکثر تا پایان خرداد هر سال تعیین و پس از آن باید از طرح و تصویب نرخ جدید در کمیسیونها خودداری شود.
انتهای پیام/