به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در نشست مشترک با مدیران 20 مرکز مشاوره منتخب مشهد اظهار داشت: دستورالعملی را معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ابلاغ کرده و باید در تمام استان اجرایی و عملیاتی شود و براساس آن زوجینی که متقاضی طلاق هستند ابتدا باید به این مراکز مراجعه کرده و پس از تعدادی جلسه مشخص مشاوره، در صورتی که نتوانند به زندگی ادامه دهند غربالگری شده و دادخواست طلاق آنها از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی افزود: وظیفهای که مراکز مشاوره در این زمینه دارند این است که با مراجعان خود مانند بستگان خودشان رفتار کنند و همانقدر که ادامه و پایندگی زندگی عزیزانشان برای ایشان دارای اهمیت است بدون نگاه های درآمدی به این مقوله برای بازگرداندن و حفظ یک زندگی تلاش کنند.
مرتضوی تصریح کرد: زندگیهای مشترک به سختی تشکیل میشوند اما به راحتی فرو می پاشند در حالی که متلاشی شدن این زندگیها و پدیده منفور طلاق، آسیبها و عواقب بدی در جامعه ایجاد میکند که باید از آنها پیشگیری شود.
مرتضوی بیان داشت: مراکز مشاوره خانواده باید با به کارگیری مشاورین خلاق، متعهد و ولایت مدار در جهت مأموریتهای خود تمام تلاششان را داشته و به این نکته توجه کنند که در صورتی با قوه قضائیه میتوانند ادامه همکاری داشته باشند که خود را از نظر کیفی به بالاترین سطح برسانند تا به این ترتیب در تقسیم مراجعان و ارجاع آنها به مراکز مشاوره، بیشترین تعداد مراجع را به آنها ارجاع دهیم.
وی اظهار داشت: از آنجایی که این مراکز زیر مجموعه معاونت پیشگیری قرار گرفتهاند وظیفه ما در نظارت بر آنان سنگین تر است و متقابلاً در راستای کاهش پدیده طلاق با آنها همکاری و از مراکز فعال حمایت میکنیم.
وی گفت: قصد ما این است که مراکز مشاوره به سطحی از کیفیت و گستردگی برسند که مردم برای مشکلات خود با اعتماد و اطمینان کامل به این مراکز رجوع کنند.
مرتضوی همچنین با اشاره به ضرورت تخصص در مشاوره های ارائه شده تصریح کرد: مشاوران نباید حوزه خود را بدون تخصص کافی گسترش داده و به خود اجازه دهند در هر حوزه ای وارد شوند و بدون داشتن اطلاعات کافی مشاوره دهند پس لازم است ارتباطات خود را افزایش دهند تا هر موردی را نتوانستند پاسخ دهند به مشاور دیگر ارجاع یا از وی بپرسند.
انتهای پیام/