به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، اپتومتریست محمدرضا محمدعلیها - رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران اظهار داشت: 21 وظیفه برای اپتومتریستها، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری ( تعیین نمره عینک ) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستانهای تخصصی و درمانگاههای چشم در کنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه میشود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزو حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیههای صنفی سنتی فعال در این زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع کرده و آنرا خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی فقط در حیطه وظایف اپتومتریستها است.
محمدعلیها اظهار داشت: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریستها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها، معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکلهای علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریستها اقدام میکنند.
وی گفت: حرفه اپتومتری و با لطبع ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نیست و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانهها و غیره به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: با توجه به طبی بودن عدسیهای عینک و فریم عینک بایستی مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
محمدعلیها اظهار داشت: متاسفانه در هفتههای اخیر شاهد بودیم که بعضی از افراد، خود را با قانونگذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه ای برای سه گروه متخصصین چشم پزشکی، اپتومتریستها و عینک سازان میکنند که ما آنان را به تبعیت از قوانین موجود دعوت میکنیم.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر 2200 اپتومتریست در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند.
وی گفت: درحال حاضر تعداد 9 تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری در کل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا آخر سال 95 این تعداد تشکل به 18 مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس در خصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسؤلان امر در گمرکات و نهادها نظارتی میخواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معظل نیز هست.
انتهای پیام/