به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل و عدم نظارت بر واردات قطعات بی کیفیت صنعت خودرو باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان قطعات خودرو از این موضوع گله مند بوده و خواستار کمک دولت برای جلوگیری از بروز این مشکل برای حمایت از تولید داخل باشند.
به گفته تولیدکنندگان، قاچاق بالای قطعات خودرو ضربه شدیدی را به واحدهای تولیدی وارد کرده و متأسفانه از مبادی مختلف کالا به صورت ته لنجی از مرزها وارد کشور میشود و بسیاری از کارخانه ها به همین دلیل بخشی از ظرفیت خود را تعطیل کردند و هر روز مشکلات آنها افزوده میشود، این در حالی است که گمرک و سازمان ملی استاندارد در این رابطه اقدامات لازم را انجام نمیدهند.
مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران در این ارتباط به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم میگوید: براساس قانون 56 استاندارد اجباری برای خودرو و قطعات آن تعریف شده است، از این میان 52 استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد و سه مورد توسط محیط زیست و یک مورد نیز به صورت مشترک با دستگاههای مربوطه و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مورد نظارت قرار میگیرد.
وی با اعلام اینکه سازمان ملی استاندارد به غیر از 52 استاندارد اجباری در مورد کیفیت سایر قطعات خودرو که به کشور وارد میشود نظارتی نخواهد داشت، گفت: در استان تهران نیز ما براساس گواهی بازرسی صادره از مبدأ و یا مقصد آزمون تست انطباق قطعات را مطابق با استانداردهای ملی انجام میدهیم تا قطعه بی کیفیتی در چارچوب این استانداردها وارد کشور نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ملی استاندارد درباره کیفیت سایر قطعات خودرو وارداتی به کشور نظارتی ندارد، افزود: حضور سازمان ملی استاندارد و نظارت آن در سایر قطعات ملزم به تدوین استانداردهای جدید و اعلام اجباری آنان از سوی شورای عالی استاندارد است. درحال حاضر نیز مشغول بررسی و بازنگری 52 استاندارد اجباری خودرو هستیم.
عنوان استانداردهای 56 گانه اجباری خودرو و قطعات به شرح زیر است:
انتهای پیام/