به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،؛ از ساعتی پیش جمعی از مهندسان ناظر و مدیران شرکتهای حقوقی نظارت در اعتراض به شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر مقابل ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تجمع کردند و خواستار اصلاح شیوه ارجاع کار به مهندسان و لغو تفاهمنامه این نهاد با سازمان نظام مهندسی شدند. معترضان به دعوت مسئولان این معاونت به سالن اجتماعات دعوت شدند تا به مشکلشان رسیدگی شود.
یکی از مهندسانی که در این تجمع حضور داشت به خبرنگار تسنیم گفت: حدود 20 سال پیش مصوبهای از سوی هیئت وزیران تعیین شد که بر اساس آن سازمان نظام مهندسی موظف به معرفی مهندس ناظر به مالک ساختمان شد. علیرغم اینکه این مصوبه در سال 75 به وزارتخانه مربوطه و سپس به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شد اما هیچگاه به اجرا درنیامد در حالی که هر سه سال یکبار باید نسبت به اصلاح، ویراش و یا لغو قانون اقدام میشد.
وی ادامه داد: در سال 92 تفاهمنامهای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران به امضا درآمد که بر اساس آن سیستم ارجاع کار به مهندسین ناظر ایجاد شد تا عدالت برقرار شود اما این اقدام تنها منجر به رانت و معرفی کارهای بزرگ به شرکتهای خاص شد.
این مهندس ناظر در تأیید ادعای خود گفت: مالک ساختمان موظف است هزینهای به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر مراحل صدور مجوز ساخت انجام شود. این پول نقد در حساب سازمان نظام مهندسی باقی میماند تا زمانی که مجوز ساخت صادر شود، در ادامه سازمان در ازای ارجاع کار به مهندس ناظر 5 درصد پول را برداشت میکند این در حالی است که بسیاری از پروژههای بزرگ به تعداد خاصی از مهندسان واگذار میشود.
وی با بیان اینکه هیچگاه شفافسازی برای ارجاع پروژهها به مهندسان وجود نداشته است، تصریح کرد: تعداد عرضه و تقاضا در بازار خدمات مهندسی بسیار متفاوت است و عرضه خدمات بیشتر از تقاضاست به همین دلیل سیستم و فرمولی که تعیین کردهاند فسادی برای راهاندازان سیستم ارجاع، ایجاد میکند.
وی افزود: تفاهمنامه اخیر شرایط را نسبت به گذشته بدتر خواهد کرد چرا که بر اساس آن پروژههای بالای 3 هزار و 500 متر به اشخاص حقوقی (شرکتهای طراح - ناظر) و کمتر از آن به افراد حقیقی ارجاع میشود این در حالی است که حدود 95 درصد پروژههای ساختمانی کمتر از 3 هزار و 500 متر است. این امر باعث ارجاع کار بیشتر به مهندسان حقیقی و بروز فساد میشود در حالی که نظارت حق همه منهدسان ناظر است.
این مهندس ناظر با بیان اینکه در چنین شرایطی شاهد ورشکستگی شرکتهای حقوقی نظارت خواهیم بود، ادامه داد: ما خواستار لغو ارجاع کار به مهندسان ناظر تا تنظیم شیوهنامهای جدید هستیم. درخواست اشخاص حقیقی بازگشت شیوه ارجاع کار به شیوه نیمه دوم سال 91 است که بر اساس آن شرکتهای حقوقی طبق ظرفیت و صلاحیتشان حق انتخاب داشتند.
انتهای پیام/