به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسفندیارچهاربند یاداشتی عنوان کرد: دربدو امر به نظر میرسد که مدارس غیردولتی موضوعی اقتصادی است که میتواند فقط مورد علاقه ثروتمندان برای تدارک یک نظام آموزشی بهتر برای فرزندانشان باشد و یا راهی برای فرار و کاهش مسئولیت دولتها از پرداخت هزینههای بیشتر باشد.
ولی نظریه سرمایه فرهنگی حقایق دیگری را روشن میسازد. در سالهای گذشته روند توسعه مدارس غیردولتی در ایران سیری صعودی داشته و والدین علاقهمندی خود را به این روند نشان دادهاند، در حالیکه منطق اقتصادی حکم میکند که والدین حتی الامکان از پرداخت هزینههای تحصیلی فرزندان خود فرار و آن را بردوش دولت بگذارند.
نقش اساسی آموزش و پرورش در دسترسی کودکان به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی درآینده باعث شده است که والدین آنها هر روز بیش از پیش به این مهم وقوف مییابند که در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش، آموزش و پرورش برخوردار از کیفیت، تنها نردبان تحرک طبقاتی است و سرمایهگذاری آنها در این عرصه را نوعی برنامهریزی برای آینده اقتصادی و اجتماعی خود و فرزندانشان تلقی میکنند.
اگر در گذشته این امر مختص خانوادههای طبقه خاصی بوده، امروز طبقه متوسط جامعه نیز میخواهد از طریق مدارس غیردولتی هرچه بیشتر به فرصتهای آموزشی متنوع دست یابد.
همسو با سرعت گرفتن این تحول فرهنگی نزد خانوادهها (جلب مشارکت و مؤثر بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی) به عنوان یکی از اهداف عملیاتی تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین که در ذیل آن به تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود تصریح شده است.
با توجه به اینکه اجرای اهداف و راهکارهای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش مکررا توسط مقام معظم رهبری و مسئولان عالی رتبه نظام مورد تأکید قرار گرفته است، فراهم کردن سازو کارهای حقوقی و پشتیبانی به منظور تقویت و گسترش مدارس غیردولتی توسط مجلس و دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
باید توجه داشت رویکرد یکجانبه به این موضوع نیز میتواند آموزش و پرورش رابا چالشهای جدی در زمینه تحقق عدالت آموزشی و صیانت از برنامه درسی مواجهه کند لذا برای پیشگیری از آسیبهای ناشی از یک جانبه گرایی در این امر باید با تأسی به فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب موارد زیر در اجرای راهکارهای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد:
1-اجرای متوازن سندتحول بنیادین آموزش و پرورش و اجتناب از هرگونه اعمال سلیقه و گزینش اهداف عملیاتی و راهکارها در مرحله اجرا.
2-برنامه ریزی و اجرای همزمان اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش به شرح زیرکه به طور مستقیم در تحقق عدالت آموزشی تأثیر گذار هستند.
هدف عملیاتی(5): تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب در مناطق مختلف کشور(به ویژه مناطق محروم و مرزی،روستاها و حاشیه شهرها)
هدف عملیاتی(9): جلب مشارکت بخش غیردولتی در تعلیم و تربیت و تقویت و گسترش مدارس غیردولتی.
3-مقابله جدی با ترویج سبک مدرسه داری اشرافی در مدارس غیردولتی که نتیجه آن اشرافیت تحصیلی و دامن زدن به شکاف طبقاتی است.
4-اقدام و عمل جهادی در بهبود وضعیت مدارس دولتی از سوی مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و توجه به دغدغههای جدی مدیران و معلمان زحمتکش و دلسوز این مدارس که با مایه گذاشتن از سلامت جسمی و روحی خود کمبود منابع را جبران میکنند.
به همان اندازه که ابراز نگرانی بابت شهریههای نامتعارف و تخلف برخی از مدارس غیردولتی که حداکثر(5.1) درصد از دانش آموزان را پوشش میدهند منطقی است اقدام و عمل مؤثر بابت رفع کمبودهای مدارس دولتی و کیفیت بخشی به آنها که حدود (90) درصد از دانش آموزان را پوشش میدهند واجب بوده و از اولویت برخوردار است. هرچند باید بپذیریم در دولتهای نهم و دهم که همزمان با رشد بیسابقه درآمد نفتی کشور در100سال گذشته بود، مسئولان وقت نه تنها از این فرصت برای بهبود کیفیت مدارس دولتی استفاده نکردند بلکه به طور بیسابقهای مدارس دولتی خاص (مدارس پولی) را توسعه دادند و بار جبران این غفلت تاریخی اکنون بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده است.
5-حمایت ازاستمرار روند کاهش مدارس پولی خاص(نمونه دولتی و تیزهوشان) که علیرغم دامن زدن به توسعه آنها در دولت قبل، در دولت تدبیر و امید توسعه بیرویه آنها متوقف شده است.
6-با عنایت به اینکه یکی از دلایل بروز تخلفات در معدود مدارس غیردولتی به ویژه دریافت مبالغ مازاد بر شهریه مصوب، فقدان برنامه مشخص جهت نظارت بر اینگونه مدارس در گذشته و ترویج سنت غلط قانون گریزی بوده است، در حال حاضربا استقرار الگوی تعیین شهریه و طراحی و اجرای برنامه جامع نظارت که استمرار، هوشمندی و سرعت عمل از ویژگیهای آن میباشد تلاش میشود تا قانون مداری و رعایت حقوق دانش آموزان در زمینه دریافت شهریه و صیانت از برنامه درسی محقق شود و شرایط مناسب به منظور توسعه منطقی این قبیل مدارس در چارچوب قانون فراهم شود.
انتهای پیام/