به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ... «گردشگری میتواند درآمد نفت را بگیرید»؛ اظهار نظری که چندی قبل مسعود سلطانیفر ــ معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرده بود، درحالیکه رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سفرهای چند سال قبل خود به خراسان شمالی پس از تأکیداتی درباره رسیدگی به بخش کشاورزی، به حوزه گردشگری اشاره ویژه ای کرده بودند؛ و این در حالی است که تا 9 سال آینده و براساس سند چشم انداز 20 ساله باید بتوانیم تا سال 1404 سالانه 20 میلیون گردشگر خارجی جذب کنیم.
حال در این راستا برخی قوانین و مصوبات میتواند این چرخ بزرگ گردشگری را دچار کُندی کند که از جمله این مصوبات قانونی میتوان به مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اشاره کرد.
برای فهم بیشتر این توضیح الزامی است مبنی بر اینکه تأسیسات گردشگری که آژانسها، هتلها و متلها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومی و... را شامل میشود بالغ بر 25 سال است که طبق قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را برای فعالیت دریافت میکنند؛ ولی 2 ماهی است که هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» را ابلاغ کرده است که هماکنون در 3 استان مشهد، تهران و اصفهان فعالین گردشگری بالاجبار آن را متحمل شدند، در حالیکه صاحب نظران عرصه گردشگری عنوان میکنند که فعالیتهای خاص طبق ماده 2 تبصره قانون صنفی میتوانند براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت کنند.
در این رابطه منتقدین مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت عنوان میکنند که اجرای مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» دارای اشکالاتی است، نخست اینکه تأسیسات گردشگری که سالهاست مجوز خود را دریافت کردهاند برای این مجوزها ریالی نپرداختند و براساس این مصوبه بار دیگر باید مراحل مجدد دریافت مجوز را طی کنند و برای جواز کسب باید از اتاق اصناف این مجوزها را با پرداخت پول بگیرند.
منتقدین معتقدند با اجرای مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، دیدگاهها نسبت به تأسیسات گردشگری تجاری تعریف میشود و از فضای صنعت فاصله میگیرد. از طرفی دیگر یک هتل چندستاره که دارای خشکشویی، آرایشگاه و خدمات دیگر است هر کدام از این حوزهها باید جداگانه جواز بگیرند و مسلماً مدیریت یکپارچه در جایی مانند هتل از هم میپاشد و مدیریت را با نهادهای دیگر درگیر میکند.
بنابراین منتقدین هشدار میدهند که بیشترین لطمه مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این است که منافع و حقوق سرمایهگذار در صنعت گردشگری ضایع میشود.
واحدهای اقامتی در 15 استان کشور مشکل پیدا کردند
در این رابطه محمدعلی فرخ مهر - رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران در گفتوگو با تسنیم، درباره دیدگاه این اتحادیه در زمینه مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه ما اتحادیه هستیم و مشکل خاصی با این مصوبه نداریم ولی به هر حال 30 درصد واحدهای اقامتی در 12 تا 15 استان کشور با این مصوبه مشکل دارند.
مشکل تشکلهای «انجمنها و جامعه» با مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری»
رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران با تشریح قوانین فعالیتی اتحادیه زیر مجموعه خود که قدمتی 65 ساله دارد، عنوان کرد: مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» بیشتر برای تشکلهای همچون «انجمنها و جامعه» مشکل ایجاد کرده است و اتحادیهها قوانین خود را اجرا میکنند.
دولت مشکل واحدهای اقامتی 15 استان را برطرف کند
فرخ مهر با تشریح اینکه مهمانپذیرها به دلیل گستردگی بیشتر دارای 14 تا 15 اتحادیه هستند ولی هتلها دارای 4 اتحادیه هستند، خاطرنشان کرد: به هر حال مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» مسئله ای بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت است و باید در این زمینه دولت ورود کند، با این وجود برای ما این مهم است که بخش خصوصی یک جایگاه قانونی داشته و تشکلها ضمانت اجرایی داشته باشند
گردشگری بر مدار سیاستگذاریهای نادرست
همچنین در این رابطه حسن مهرور اصلی - رئیس هیات مدیره جامعه هتل داران گیلان نیز در گفتوگو با رسانهها در انتقاد به مصوبه مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری در هر کشوری علاوه بر جذب توریست و افزایش درآمدزایی موجبات ورود ارز به کشور را نیز پدید میآورد.
وی با اشاره به برخی سیاستگذاریهای نادرست بخش اصناف تاکید کرد: با وجود اینکه در تمام دنیا صنعت گردشگری دارای قوانین مختص به خود است اما متاسفانه در سالهای اخیر، سازمان صنعت و معدن و تجارت در قالب اصناف برای صنعت گردشگری مشکلاتی ایجاد کرده است. درحالیکه براساس تبصره ذیل ماده 2 قانون اصناف، صنوف دارای قانون خاص از گرفتن پروانه کسب معاف هستند.
درخواست جامعه هتلداران برای ابطال بخشنامه فرهنگی ریاست جمهوری از دیوان عدالت اداری
مهرور اصلی با اشاره به درخواست جامعه هتلداران مبنی بر ابطال بخشنامه فرهنگی ریاست جمهوری از دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: همه دلسوزان خدمت به مردم درجامعه گردشگری باید در زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و از تفرقه افکنی و اخذ مجوز فعالیت از صنوف غیرمرتبط خودداری کنند.
علیه مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت به دیوان عدالت شکایت میکنیم
همچنین در این رابطه محمدحسن کرمانی ــ رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور نیز در گفتوگو با تسنیم، درباره دیدگاه این انجمن در زمینه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» اظهار داشته بود: «ما از طرف انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت میکنیم زیرا با این مصوبات احساس میشود که مسئولان دولتی بهجای اینکه حقوقبگیر و در خدمت مردم باشند بیشتر ارباب مردم هستند، بنابراین با این نوع برخوردها و قوانین ما فقط از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری خواهیم کرد، چون بنده به هیچ عنوان در جلسات این مصوبه حضور نداشتم، بنابراین چطور امکان دارد آقای وزیر (صنعت) برای مردم اینگونه تصمیمگیری کند؟».
نمیتوانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هرروز با یک قانون جدید بازی دهند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور با اظهار اینکه "نمیتوانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هر روز با یک قانون جدید بازی دهند"، خاطرنشان کرده بود: «حتی برای مقابله با این مصوبه سازمانهای صنفی تحت پوشش وزارت صنعت لازم باشد به دفاترمان در استانها فراخوان میدهیم تا در مقابل مجلس و در اعتراض به این مصوبه تجمع کنند زیرا معتقدیم این مجلس است که باید قوانین را وضع کند».
گفتنی است در مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت ابلاغ شده است، تأسیسات گردشگری که آژانسها، هتلها و متلها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومی و... را شامل میشود، باید بهصورت جداگانه مجوزهای خود را دریافت کنند حال اینکه هم تعدد گرفتن مجوزها بسیار میشود و هم اینکه در گذشته فعالین در عرصه گردشگری براساس قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت میکردند ولی در روند جدید گرفتن مجوزها باید هزینههای قابل توجهی را نیز بپردازند و بهگفته منتقدین «بیشترین لطمه مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی این است که منافع و حقوق سرمایهگذار در صنعت گردشگری ضایع میشود».
انتهای پیام/