به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی اکبر اولیا صبح امروز در همایش توسعه توان حرفهای صنعت بیمه که در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، وضعیت صنعت بیمه در ایران را نامطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در دنیا این صنعت نهادینه شده و به دانش مستقل تبدیل شده و ضریب نفوذ 6 درصدی را تجربه کردهاند.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ در ایران، پایین تر از متوسط جهانی است، افزود: میانگین ضریب نفوذ بیمه در ایران، حدود 2 درصد و حداکثر 2.2 درصد است که باید با ترویج فرهنگ بیمه در کشور، این شاخص را ارتقا دهیم.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه با وجود تصویب اصل 44 در کشور، سهم بیمه دولتی کاهش یافته است، گفت: سایه تصمیمگیری های دولت بر صنعت بیمه قبل از اصل 44 تداوم دارد که ادامه این شرایط، صنعت بیمه را با مشکل مواجه میکند.
اولیا با اشاره به نرخ های تکلیفی صنعت بیمه در ایران و نبود فضای مناسب برای کسب و کار بیمهای ابراز داشت: به خاطر نرخ های تکلیفی در بیمه خودرو، بیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه وارد شد، ضمن اینکه در صنعت بیمه درمانی نیز بیمه دچار خسارتهایی شده است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت های فراوان صنعتی و فرهنگی، زمینه مناسبی برای توسعه و ترویج بیمه دارد، تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه در آذربایجان شرقی بیش از متوسط کشوری است و می تواند بهتر از این نیز عمل کند.
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران با تاکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل شرکت های بیمه استانی، ابراز داشت: در گام دوم باید بازار بیمه ای ایران را به فراتر از مرزها گسترش یابد، تا ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش پیدا کند.
اولیا، با بیان اینکه سندیکا، تشکلِ شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی است، خاطر نشان کرد: این سندیکا سابقه 60 ساله دارد که از سال 82 متحول شده و برای افزایش انسجام در داخل بیمهها تلاش میکنیم.
وی، با اشاره به اینکه برای برخیها، صنعت بیمه به شعبه ای از کمیته امداد تبدیل شده است، ادامه داد: بیمه به وسیلهای تبدیل شده تا هر جا گرهی به وجود می آید از طریق بیمه باید گشایش حاصل شود که این نگاه باید اصلاح شود.
دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران از تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: با وجود این همه قانون، هنوز به نظام قانونگذاری بیمه نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه در ماههای اخیر «قانون بیمه پایه مدیریت سوانح» تصویب کردیم، خاطر نشان کرد: این قانون میتواند بسیاری از مشکلات ناشی از حوادث غیر مترقبه را کاهش دهد.
انتهای پیام/